|
|
|
|
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب قانون تاسيس مصوب اسفند ماه 1351 خود و همچنين قسمتهايي از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب تيرماه علاوه بر وظيفه اظهار نظر درباره لوايح و آييننامههاي شهرسازي و معماري، عهدهدار تصويب طرحهاي جامع شهري و منطقهاي و طرح جامع سرزمين و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي است. اين شورا از ابتداي تشكيل خود در سال 1345 (به موجب اصلاح پارهاي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري) تا زمان تصويب قانون تاسيس و از آن زمان تا حال حاضر به طور عمده به تصويب طرحهاي جامع شهري پرداخته و از سال به بعد تعدادي طرح جامع منطقهاي نيز به تصويب رسانده است. ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي كه بايستي موازين اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي را فراهم نمايد و براي طرحهاي جامع توسعه شهري قابليت بهرهگيري مطلوبتر و در عين حال انعطافپذيرتري و قدرت تطابق بيشتر به وجود آورد، متاسفانه در اين مدت كمتر مورد عنايت بوده است. وزارت مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اهميت انجام مطالعات و تحقيقات در اين زمينه به تهيه و تدوين ضوابط و مقررات پرداخت و تدريجاً نتايج بررسيهاي خود را براي تصويب تقديم شوراي عالي نمود. از سال 1369 شوراي عالي با حفظ اختيار خود در تصويب نهايي طرحها، اختيار تصويب طرح جامع شهرهاي واقع در مناطق جنگزده و همچنين شهرهايي را كه جمعيت آنها طبق سرشماري كمتر از دويست هزار نفر بوده، به شورايي به رياست استاندار و عضويت مديران كل يا بالاترين مقام استاي دستگاههاي عضو شوراي عالي،تحت عنوان شوراي شهرسازي استان واگذار نمود. در اثر اين اقدام، تصويب طرحهاي جامع شهري سرعت بسيار بيشتري پيدا كرد و شوراي عالي فرصت آن را يافت كه به مسائل مهمتر و اساسيتر يعني طرحهاي منطقهاي، مكانيابي شهرهاي جديد، مكانيابي توزيع فعاليتهاي متمركز در تهران، تعيين نقش شهرهاي اصلي و ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي بپردازد. در زمينه ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي تا قبل از انقلاب اسلامي فقط يك مصوبه تحت عنوان "دستورالعمل صدور پروانه تاسيس و پروانه بهرهبرداري از شهرك در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها" تهيه شده بود. ليكن در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مخصوصاً از سال به بعد اين زمينه مصوبات مهم و متعددي تهيه و تصويب شد. |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
