قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353
ماده 1
1ـ تعاريف:
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:
1ـ طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2ـ طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4ـ طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود.
5ـ ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از:
الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها.
ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن.
ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير تأسيسات ورزشي
د ـ مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
هـ ـ ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي.
و ـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن
ماده 2
2ـ از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد.
ماده 3
################
ماده 4
رياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن و شهرسازي است علاوه بر اعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عضو شورايعالي شهرسازي و معماري خواهند بود و عمليات شورا با حداقل شش رأي معتبر ميباشد.
ماده 5
وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختماني دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند.
ماده 6
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي وظائف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهائي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز به منظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات يا مراكزي تأسيس كند. اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و استخدامي مجلسين خواهد رسيد.
شركتهاي مذكور ميتوانند با رعايت مقررات اساسنامههاي مصوب با شركتهائي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود
ماده 7
ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8
آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
