ماده 0

هئيت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1355 بنا به پيشنهاد شماره 32569 مورخ 19/9/54 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده 1

از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آئين نامه كلمات و عبارات محدوده قانوني و حريم شهر (محدوده استحفاظي يا نفوذي) در مفاهيم زير به كار رفته است:

ماده 2

ساختمانها و تأسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد ميگردند به يكي از دو صورت زير خواهد بود:

ماده 3

تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار تابع ضوابط و ترتيبات زير ميباشد:

ماده 4

ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است:

ماده 5

در اراضي خارج از محدوده قطبهاي كشاورزي كه مساحت آن پنجهزار مترمربع يا بيشتر باشد ايجاد ساختمان در حدود احتياجات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورز يا كارگران كشاورزي تا ميزان حداكثر 4 درصد مساحت زمين مشروط بر اينكه مساحت زيربناي ساختمان از 600 مترمربع تجاوز نكند مجاز است و بدون نياز به اجراي بند 5 ماده 4 اين آئيننامه پروانه ساختمان صادر ميگردد.

ماده 6

صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهاي لازم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين نامه در مورد آنها رعايت شود، در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به عهده مرجعي خواهد بود كه در هر ناحيه توسط استانداري تعيين ميگردد. مناطقي كه صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامي است به شرح زير ميباشد:

ماده 7

مراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آئيننامه و تأمين تسهيلات لازم براي انجام فعاليتهاي سالم و هماهنگ ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و راهنمايي و ارشاد كسانيكه قصد ايجاد ساختماني در خارج و تأسيسات در اين قبيل نقاط، دارند و جلوگيري از تخلفات ساختماني در حوزه هر استان يا فرمانداري كل به عهده استاندار يا فرماندار كل ميباشد كه با استفاده از سازمانهاي دولتي واقع در حوزه استان اين وظيفه را انجام دهد.

ماده 8

هر گاه در ايجاد ساختمانها و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و در خارج از قطبهاي كشاورزي رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه نشده باشد به طريق زير عمل خواهد شد:

ماده 9

هر گونه ساختمان اعم از ساختمانهاي مسكوني و عمومي و اجتماعي در محدوده مسكوني روستاها كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار داشته باشد تا زماني كه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصي ايجاد و به موقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد

ماده 10

ايجاد ساختمانها و تأسيسات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به طرحهاي آب و فاضلاب و برق، لولهكشيهاي نفت و گاز، تأسيسات فني مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطي و مخابرايت و واحدها و مجتمعهاي مسكوني و ساير تأسيسات متعلق به سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها در خارج از محدوده قانوني شهرها تابع پروژهها و طرحهاي مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحيتدار مربوط ميباشد و مقامات تهيهكننده و تصويبكننده اين قبيل پروژهها و طرحها بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها را به ترتيبي كه در اين آئيننامه مقرر شده است حسب مورد بنمايند

ماده 11

در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است:

ماده 12

12ـ احداث شهرك مستلزم دريافت پروانه ميباشد و دارنده پروانه شهركسازي حق واگذاري يا انتقال پروانه را به ديگري ندارد مگر با موافقت وزارت مسكن و شهرسازي. تبصره ـ ترتيب صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهرهبرداري از شهرك طبق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.

ماده 13

به منظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهادهاي مربوط به احداث شهركهاي جديد بر اساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظائف مقرر در اين آئين نامه و يا دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 در مركز هر استان كميسيوني به رياست استاندار و شركت مقامات زير تشكيل ميگردد و تصميمات آن با رأي اكثريت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود:

ماده 14

انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهركها منوط به اتمام عمليات زيربنائي و صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك ميباشد و بر حسب مورد ممكن است عمليات اجرائي زيربنائي و صدور پروانه و اجازه تفكيك به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث كننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 اين آئيننامه ايجاب كند ميتوان پروانه بهرهبرداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرائي زيربنائي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نمود. مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 اين آئيننامه مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليات زيربنائي قسمتهاي مذكور اخذ شود.

ماده 15

در مورد شهركهائي كه قبل از تصويب اين آئيننامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عمليات شهرسازي و ساختماني پس از رسيدگي و تصويب پروژه شهرك توسط كميسيون مقرر در ماده 13 اين آئين نامه و اخذ تضمين كافي براي تكميل عمليات زيربنائي توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان مربوط صادر خواه شد.

ماده 16

وظايف و اختياراتي كه در اين آئيننامه براي استاندار يا ساير مقامات در استان تعيين شده است به عهده فرماندار كل و ساير مقامات مربوط در فرمانداري كل خواهد بود.