|
|
|
|
|
|
|
فصل سوم |
|
حقوق ملت |
|
|
|
اصل نوزدهم : مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشنداز حقوق مساوي
برخوردارند و رنگ , نژاد, زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار
دارند و از همه حقوق انساني , سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي با رعايت
موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين
اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او. 2 - حمايت مادران , بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند, و حمايت از كودكان بي سرپرست . 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظكيان و بقاي خانواده . 4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست . 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي . اصل بيست و دوم : حيثيت , جان , حقوق , مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر
در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن
عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به
مباني اسلامي ياحقوق عمومي باشد.تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم : بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ,
افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق
سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بيست و ششم : احزاب , جمعيت ها, انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي
اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند, مشروط به اينكه اصول استقلال ,
آزادي , وحدت ملي , موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس
را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم : تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها,بدون حمل سلاح , به شرط آنكه
مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم : هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و
مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه
به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي
احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم : برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي , بيكاري ,
پيري , از كار افتادگي , بي سرپرستي , در راه ماندگي , حوادث و سوانح و نياز
به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است
همگاني .دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از
مشاركت مردم , خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين
كند.
اصل سي ام : دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا
پايان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور
به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم : داشتن مسكن متناسب با نياز, حق هر فرد و خانواده ايراني است
.دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند, بخصوص روستانشينان
و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون
معين مي كند.در صورت بازداشت , موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا
به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي
به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ,در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف
از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت
در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت , مگر در مواردي
كه قانون مقرر مي دارد
اصل سي و چهارم : دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس ميتواند به منظور
دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.همه افراد ملت حق دارند اين گونه
دادگاه ها را در دسترس داشته باشندو هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم : در همه دادگاه ها, طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب
نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات
تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم : حكم به مجازات و اجراي آن بايدتنها از طريق دادگاه صالح و به
موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم : اصل , برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود,
مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است ,
اجبار شخص به شهادت , اقراريا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي
فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود
اصل سي و نهم : هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير, بازداشت ,
زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است
اصل چهلم : هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير يا
تجاوز به منافع عمومي قرار دهد
اصل چهل و يكم : تابعيت كشور ايران حق مسلم هرفرد ايراني است و دولت نمي
تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند, مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه
به تابعيت كشور ديگري در آيد
اصل چهل و دوم : اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران
درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت
آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
|