فصل چهارم
 

اقتصادي و امور مالي

 

اصل چهل و سوم :

براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت وبرآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد, با حفظ آزادگي او, اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
‏1‏ - تامين نيازهاي اساسي :مسكن , خوراك , پوشاك , بهداشت , درمان , آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2‏ -تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظوررسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادربه كارند ولي وسائل كار ندارند, در شكل تعاوني , از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
‏3‏ - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي , فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي , سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
‏4‏ - رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .
‏5‏ - منع اضرار به غير و انحصار و احتكارو ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
‏6‏ - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف , سرمايه گذاري , توليد , توزيع و خدمات .
‏7‏ - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهربه نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
‏8‏ - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
‏9‏ - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي , دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كندو كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.

اصل چهل و چهارم :

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي , تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ , صنايع مادر, بازرگاني خارجي , معادن بزرگ , بانكداري , بيمه ,تامين نيرو, سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني , راديو و تلويزيون , پست و تلگراف و تلفن , هواپيمائي , كشتيراني , راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي , دامداري , صنعت , تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگراين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند.

اصل چهل و پنجم :

انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده , معادن , درياها, درياچه ها, رودخانه هاو ساير آبهاي عمومي , كوه ها, دره ها, جنگل ها, نيزارها, بيشه هاي طبيعي ,مراتعي كه حريم نيست , ارث بدون وارث , و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود, در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهل و ششم :

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند

اصل چهل و هفتم :

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند

اصل چهل و هشتم :

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور, بايد تبعيض در كار نباشد.به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود, سرمايه و لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي , فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي , داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم :

در جمهوري اسلامي , حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند, وظيفه عمومي تلقي مي گردد.از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ملازمه پيدا كند, ممنوع است

اصل پنجاه و يكم :

هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگربه موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل پنجاه و دوم :

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه درقانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد.هر گونه تغييردر ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم :

كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شودو همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل پنجاه و چهارم :

ديوان محاسبات كشور مستقيمازير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد

اصل پنجاه و پنجم :

ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات , شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات , حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود