|
|
|
|
|
|
|
فصل ششم |
|
قوه مقننه |
|
|
|
مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي اصل شصت و دوم : مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با
راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد. اصل شصت و سوم : دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است
انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم : عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از
تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ,
با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي , جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست
نفر نماينده مي تواند اضافه شود.زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و
مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر
كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان
را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم : پس از برگزاري انتخابات ,جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو
سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرح ها و لوايح طبق آئين نامه
مصوب داخلي انجام مي گيردمگر در مواردي كه در قانون اساسي نصب خاصي تعيين شده
باشد.براي تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است
اصل شصت و ششم : ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيون ها و
دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آئين نامه
داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و هفتم : نمايندگان بايددر نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد
كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم ( من در برابر قرآن مجيد, به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم , وديعه اي را كه ملت به ماسپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت , امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم ,از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظ هار نظرها, استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ) .نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد كرد.نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آورند. اصل شصت و هشتم : در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و
تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال
شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس
جديد, مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم : مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن
از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري ,
در صورتي كه رعايت امنيت كشورايجاب كند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا
يا ده نفر از نمايندگان , جلسه غير علني تشكيل مي شود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. اصل هفتادم : رئيس جمهور و معاونان او, و وزيران به اجتماع يا به انفراد
حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته
باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند, وزرامكلف به حضورند و هرگاه
تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
اصل هفتاد و يكم : مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي
مي تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم : مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و
احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر به
ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است
.مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان , در مقام تميز حق , از قوانين مي
كنند نيست
اصل هفتاد و چهارم : لوايح قانوني پس ازتصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و
طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان , در مجلس شوراي
اسلامي قابل طرح است
اصل هفتاد و پنجم : طرح هاي قانوني و پيشنهادهاو اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص
لوايح قانوني عنوان مي كنندو به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي
مي انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا
تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم : مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را
دارد.
اصل هفتاد و هفتم : عهدنامه ها,مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين
المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم : هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با
رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي
كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
برسد.
اصل هفتاد و نهم : برقراري حكومت نظامي ممنوع است .درحالت جنگ و شرايط اضطراري
نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت هاي ضروري را
برقرار نمايد. ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي
كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم : گرفتن و دادن وام و يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي از
طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم : دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي
وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم : استخدام كارشناسان خارجي ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد
ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و سوم : بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به
غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي , آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر
به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم : هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه
مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم : سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست
.مجلس نمي توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در
موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم
به كميسيون هاي داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس
تعيين مي نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد
بود.همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها, شركت
ها, موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون
هاي ذيربط واگذار كندو يا اجازه تصويب آنها به دولت بدهد.در اين صورت مصوبات
دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته
باشد.تشخيص اين امر به ترتيب مذكوردر اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است
.علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به
منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي
اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتادو ششم : نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و
راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظ هار
كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظ ايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا
توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم : رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام
ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و
مورد اختلاف مي توانداز مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي از رئيس جمهور ويا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول , درباره يكي از
وظايف آنان سوال كنند, رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به
سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد
وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي
اسلامي.
اصل هشتاد و نهم : 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه
لازم مي دانند هيات وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح كنند, استيضاح وقتي
طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم
شود.هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در
مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم
حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ , نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود
توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راءي عدم
اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران ياوزير مورد استيضاح
عزل مي شود.در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه
بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند, رئيس جمهوربايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور, اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهورراي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد. اصل نودم : هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه
داشته باشد, مي تواند شكايت خود را كتبابه مجلس شوراي اسلامي عرضه كند.مجلس
موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به
قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در
مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايدو در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع
عامه برساند.
اصل نود و يكم : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم
مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها, شورايي به نام شوراي نگهبان با
تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 - شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند. اصل نود و دوم : اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در
نخستين دوره پس از گذشتن سه سال , نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير
مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل نود و سوم : مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني
ندارد, مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان
اعضاي شوراي نگهبان
اصل نود و چهارم : كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده
شود.شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر
انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را
مغاير ببيند براي تجديدنظربه مجلس باز گرداند.در غير اين صورت مصوبه قابل
اجرا است.
اصل نود و پنجم : در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و
اظهارنظر نهائي كافي نداند, مي توانداز مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز
ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام
با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده
اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم : اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام
مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع
كنند.اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد, اعضاي
شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم : تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه
چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نود و نهم : شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري , رياست
جمهوري, مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده
دارد.
|