|
|
|
|
|
|
|
فصل هفتم |
|
شوراها |
|
|
|
اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي , اقتصادي , عمراني ,
بهداشتي , فرهنگي , آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به
مقتضيات محلي اداره امور هر روستا,بخش , شهر, شهرستان يا استان با نظارت
شورائي به نام شوراي ده , بخش , شهر, شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي
آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و
حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب
آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي
و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي
عمراني و رفاهي استان هاو نظارت بر اجراي هماهنگ آنها, شوراي عالي استان ها
مركب از نمايندگان شوراهاي استان هاتشكيل مي شود.نحوه تشكيل و وظايف اين شورا
را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استان ها حق دارددر حدود وظايف خود طرح هائي تهيه
و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.اين طرح ها بايد
در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم : استانداران , فرمانداران , بخشداران و ساير مقامات كشوري كه
از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات
آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم : به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و
ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي , صنعتي و كشاورزي ,
شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران , و
در واحدهاي آموزشي , اداري , خدماتي و مانند اينهاشوراهائي مركب از نمايندگان
اعضا اين واحدها تشكيل مي شود.چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و
اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم : تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد
اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست
.مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون
معين مي كند
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند |
|
|
