|
|
|
|
|
|
|
فصل هشتم |
|
رهبر يا شوراي رهبري |
|
|
|
اصل يكصد و هفتم : پس از مرجع عاليقدر تقليد ورهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ((قدس سره
الشريف )) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبر شناخته و پذيرفته
شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبري درباره همه
فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هر
گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي
يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد
و نهم تشخيص دهند او رابه رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از
آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند.رهبر منتخب خبرگان , ولايت
امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است اصل يكصدوهشتم : قانون مربوط به تعداد وشرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و
آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين
شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر
انقلاب برسد.از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير
مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .
اصل يكصد و نهم : شرايط و صفات رهبر
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه . 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام . 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي , تدبير, شجاعت ,مديريت و قدرت كافي براي رهبري .در صورت تعدد واجدين شرايط فوق , شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است . اصل يكصدو دهم : وظايف و اختيارات رهبر
1 - تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام . 3 - فرمان همه پرسي . 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح . 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6 - نصب و عزل و قبول استعفا: الف - فقهاي شوراي نگهبان . ب - عالي ترين مقام قوه قضائيه . ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . د - رئيس ستاد مشترك . ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي . 7 - حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه . 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست , از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . 9 - امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم , صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ,يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه . رهبر مي تواند بعضي از وظ ايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند اصل يكصد و يازدهم : هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد
يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز
فاقد بعضي از شرايط بوده است , از مقام خود بر كنار خواهد شد.تشخيص اين امر
به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد وهشتم مي باشد.در صورت فوق يا كناره گيري
يا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد
اقدام نمايند.تا هنگام معرفي رهبر, شورائي مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه
قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام , همه
وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان
به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد, فرد ديگري به انتخاب مجمع , با حفظ
اكثريت فقها در شورا, به جاي وي منصوب مي گردد.اين شورا در خصوص وظايف بندهاي
1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل
يكصد و دهم , پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي
كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود, در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. اصل يكصد و دوازدهم : مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه
مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و
مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در
اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظ ايفي كه در اين قانون ذكر شده
است به دستور رهبري تشكيل مي شود.
اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. |
|
|
