|
|
|
|
|
|
|
فصل نهم |
|
قوه مجريه |
|
مبحث اول |
|
|
|
اصل يكصد و سيزدهم : پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و
مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به
رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم : رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي
شودو انتخاب مجدد او به صورت متوالي , تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم : رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط
زير باشند انتخاب گردد
ايراني الاصل , تابع ايران , مدير و مدبر, داراي حسن سابقه وامانت و تقوي , مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور اصل يكصد و شانزدهم : نامزدهاي رياست جمهوري بايدقبل از شروع انتخابات آمادگي خود
را رسما اعلام كنند.نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم : رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراشركت كنندگان , انتخاب مي شود,
ولي هرگاه در دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد, روز
جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.در دوره دوم تنها دو نفر از
نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اندشركت مي كنند, ولي اگر بعضي از
نامزدهاي دارنده آرا بيشتر, از شركت در انتخابات منصرف شوند, از ميان بقيه ,
دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي
مي شوند
اصل يكصد و هيجدهم : مسئوليت نظارت بر انتخاب رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر
عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن
نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و نوزدهم : انتخاب رئيس جمهور جديد بايدحداقل يك ماه پيش از پايان دوره
رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان
دوره رياست جمهوري سابق , رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي
دهد.
اصل يكصد و بيستم : هرگاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائي كه
صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند, انتخابات به مدت دو هفته به
تاخير مي افتد.اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز
اكثريت دور نخست كند, مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود
اصل يكصد و بيست و يكم : رئيس جمهوري درمجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس
قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند
و سوگند نامه را امضا مي نمايد.
من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي كشورباشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه برعهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج دين و اخلاق , پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشوراز هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم . اصل يكصد و بيست و دوم : رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون
اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي
اسلامي مسئول است .
اصل يكصد و بيست و سوم : رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از
طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان
بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم : رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني
داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت اصل يكصد و بيست و پنجم : امضاي عهد نامه ها, مقاوله نامه ها,موافقت نامه ها و
قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت هاو همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به
اتحاديه هاي بين المللي پس ازتصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا
نماينده قانوني اوست .
اصل يكصد و بيست و ششم : رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و
استخدامي كشور را مستقيمابر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده
ديگري بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم : رئيس جمهورمي تواند در موارد خاص , بر حسب ضرورت با تصويب
هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد.در اين
موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات
وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم : سفيران به پيشنهادوزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين
مي شوند.رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران
كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم : اعطاي نشان هاي دولتي با رئيس جمهور است .
اصل يكصد و سي ام : رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبرتقديم مي كند و تا زماني
كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه دهد.
اصل يكصد و سي و يكم : در صورت فوت , عزل , استعفا,غيبت يا بيماري بيش از دو ماه
رئيس جمهور و يادر موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد
بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل , معاون اول
رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و
شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف
است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود, در
صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در
صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي
او منصوب مي كند.
اصل يكصد سي و دوم : در مدتي كه اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون
اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد, وزرا را
نمي توان استيضاح كرديا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي
تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم : وزرا توسط رئيس جمهورتعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس
معرفي مي شوند.با تغيير مجلس , گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست
.تعدادوزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم : رياست هيات وزيران بارئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت
دارد و بااتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي
پردازد و با همكاري وزيران ,برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا
مي كند.
در موارداختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد, تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شودلازم الاجرا است .رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است . اصل يكصد و سي و پنجم : وزرا تا زماني كه عزل نشده اندو يا بر اثر استيضاح يا
درخواست راي اعتماد,مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي
مانند
استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديدبه وظايف خود ادامه خواهند داد.رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. اصل يكصد و سي و ششم : رئيس جمهور مي تواند وزرارا عزل كند و در اين صورت بايد براي
وزير يا وزيران جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز
اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس
شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم : هر يك از وزيران مسئول و وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور
و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران
نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم : علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين
نامه هاي اجرائي قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري
و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين
نامه بپردازد, هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران
حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و
روح قوانين مخالف باشد.دولت مي تواندتصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود
را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد.مصوبات اين كميسيون ها در
محدوده قوانين پس از تاييدرئيس جمهور لازم الاجرا است .تصويب نامه ها و آئين
نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل , ضمن ابلاغ براي اجرا
به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف
قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سي و نهم : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري
در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.در
مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز
برسد.موارد مهم را قانون تعيين مي كند
اصل يكصد و چهلم : رسيدگي به اتهام رئيس جمهورو معاونان او و وزيران در مورد
جرائم عادي بااطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي
شود.
اصل يكصد و چهل و يكم : رئيس جمهور, معاونان رئيس جمهور, وزيران و كارمندان دولت نمي
توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي
كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي
مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت
عامل ياعضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي , جز شركت هاي تعاوني
ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات
تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم : دارائي رهبر, رئيس جمهور,معاونان رئيس جمهور, وزيران و همسر
و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت , توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر
خلاف حق , افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم اصل يكصد و چهل و سوم : ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي
و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد
اصل يكصد و چهل و چهارم : ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي
مكتبي ومردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب
اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل يكصد و چهل و پنجم : هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور
پذيرفته نمي شود
اصل يكصد و چهل و ششم : استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان
استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم : دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در
كارهاي امدادي ,آموزشي , توليدي , و جهاد سازندگي , با رعايت كامل موازين عدل
اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد
اصل يكصد و چهل و هشتم : هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده
شخصي از افرادآنها به صورت گماشته , راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است
اصل يكصد و چهل و نهم : ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است
اصل يكصد و پنجاهم : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين
انقلاب تشكيل شد,براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا
بر جا مي ماند.حدود وظايف و قلمرو ومسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و
قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيدبر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان
آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم : به حكم آيه كريمه ((و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط
الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم
)) دولت موظف است براي همه افرادكشور برنامه و امكانات آموزش نظامي
را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد, به طوري كه همه افراد همواره توانائي
دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند, ولي داشتن
اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
|