فصل يازدهم
 

قوه قضائيه
 

 

اصل يكصدو پنجاه و ششم:

قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است
‏1‏ - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات ,شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
‏2‏ - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
‏3‏ - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
‏4‏ - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .
‏5‏ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

اصل يكصد و پنجاه و هفتم :

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم :

وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است
‏1‏ - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
‏2‏ - تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
‏3‏ - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري , طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و نهم :

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است .تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و شصتم :

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.

اصل يكصد و شصت و يكم :

ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هائي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم :

رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصدو شصت و سوم :

صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم :

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم :

محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم :

احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .

اصل يكصد و شصت و هفتم :

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم :

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.

اصل يكصدو شصت و نهم :

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و هفتادم :

قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم :

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موردحاصل ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود, و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم :

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ,ژاندارمري , شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي , محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم :

به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها, ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصدو هفتاد و چهارم :

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)‏)‏ زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.