تغييرات اصولي از قانون اساسي در بازنگري مصوب ‏1368‏

 

 

اصل پنجم :

در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه , در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي , آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است , كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

اصل پنجاه و هفتم :

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از
قوه مقننه ,قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت , بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي كردند.اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.

اصل شصتم :

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده , از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است .

اصـل شـصـت و چـهارم:

عده نمايندگان مجلس شورايملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر يـك نـمـايـنـده اضـافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نـمـايـنده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شـمـال هـر كدام يـك نـمـاينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقـلـيتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.

اصل شصت و نهم :

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود.مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم :

رئيس جمهور, نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند, رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع مي شود.دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.

اصل هشتاد و پنجم :

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

اصل هشتاد و هفتم :

هيات وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم :

در هر مورد كه نماينده اي از وزيرمسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي .

اصل هشتاد و نهم :

نمايندگان مجلس مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزيربراي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود.در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

اصل نود و يكم :

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها, شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
‏1‏ - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است .
‏2‏ - شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي كردند.

اصل نود و نهم :

شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور, انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

اصل يكصد و هفتم :

هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدرتقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است ,اين رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد, در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارندبررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند.

اصل يكصد و هشتم :

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است .

اصل يكصد و نهم :

شرايط وصفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري :
‏1‏ - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت .
‏2‏ - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري .

اصل يكصدو دهم :

وظايف و اختيارات رهبري
‏1‏- تعيين فقهاي شوراي نگهبان .
‏2‏ - نصب عالي ترين مقام قضائي كشور.
‏3‏ - فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
    الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
    ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
    ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي , مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
        - رئيس جمهور.
        - نخست وزير.
        - وزير دفاع .
        - رئيس ستاد مشترك .
        - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
        - دو مشاور به تعيين رهبر.
    د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
    ه - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروهابه پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
‏4‏ - امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم .صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
‏5‏ - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور,پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
‏6‏ - عفو يا تخفيف مجازات محكومين ,در حدود موازين اسلامي , پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.

اصل يكصد و يازدهم :

هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقديكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است .
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي شود.

اصل يكصد و دوازدهم :

رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.

اصل يكصد و سيزدهم :

پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدر اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.

اصل يكصد و بيست و يكم :

رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشورو اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد.



بسم الله الرحمن الرحيم


(( من بعنوان رئيس جمهوردرپيشگاه قرآن كريم ودربرابر ملت ايران به خداوندقادر متعال سوگند يادمي كنم كه پاسدارمذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام به كارگيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج دين و اخلاق , پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبراسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم )‏)‏.اصل يكصد و بيست و دوم رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است , نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و بيست و چهارم :

رئيس جمهور فردي را براي نخست وزير نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد.

اصل يكصد و بيست وششم :

تصويب نامه هاوآئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران باطلاع رئيس جمهور مي رسدو در صورتي كه آنهارا برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران مي فرستد.

اصل يكصد و بيست و هفتم :

هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود.

اصل يكصد و بيست و هشتم :

رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و سي ام :

در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير, رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي دهد, مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابدو نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده , وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است .

اصل يكصد و سي و يكم :

در صورت فوت , كناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور, يا موجبات ديگري از اين گونه , شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.

اصل يكصد و سي و دوم :

در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت رانمي توان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم :

وزرا به پيشنهاد نخست وزيرو تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و سي و چهارم :

رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بااتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ,برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .

اصل يكصد و سي و پنجم :

نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سي و ششم :

هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند,بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتمادبگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت , نيمي از اعضاي هيات وزيران تغييرنمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم :

هر يك وزيران , مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است .ولي در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و سي و هشتم :

علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد.هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد,ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

اصل يكصد و چهلم :

رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصد و چهل و يكم :

رئيس جمهور, نخست وزير, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي , جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.

اصل يكصد و چهل و دوم :

دارائي رهبر با اعضاي شوراي رهبري , رئيس جمهور, تخست وزير, وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت , توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.

اصل يكصد و پنجاه و هفتم :

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه شورائي به نام شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن به شرح زير مي باشد:
‏1‏ - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
‏2‏ - تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
‏3‏ - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري , طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم :

شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل مي شود
‏1‏ - رئيس ديوان عالي كشور.
‏2‏ - دادستان كل كشور.
‏3‏ - سه نفر قاضي مجتهدو عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است .
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و شصتم :

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.

اصل يكصد و شصت و يكم :

ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضائي تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم :

رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشندو رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و چهارم :

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و هفتاد و سوم :

به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصدو هفتاد و چهارم :

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)‏)‏ زير نظر شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و پنجم :

در رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون )‏ آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود.
اين رسانه هازير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي )‏, مقننه و مجريه اداره خواهد شد.ترتيب آن را قانون معين مي كند.