فصل اول

اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدي هاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين نامه ها و دستورالعملها) و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي اداري با ترکيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشکيل مي گردد:

الف: اعضاء

1- رئيس جمهور يا معاون وي (رئيس شورا)

2- سه نفر از وزراء (ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران.

3- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط.

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي که فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

5- دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

6- چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور.

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي .

مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره - دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور به عنوان دبير شوراء و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب: وظايف و اختيارات

1- اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرائي کشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز.

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف وساختار داخلي سازمانها، شرکتهاي دولتي و شرکتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تکراري.

3- تفکيک وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي  وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه ريزی و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4- تصميم گيري در  مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يک ا ز وزارتخانه ها در واحد سازماني.

5- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي  با هدف رها سازي دولت از تصديهاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام  اداري با شوراهاي  اسلامي روستا بخش و شهر.

6- اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي کشور با گرايش ساده  سازي  مراحل انجام کار، خودکارسازي عمليات و کاهش ميزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزايش رضايت مراجعان، کاهش  هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

7- تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره وري و کارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.

8- تصويب ضوابط و معيارهای لازم در جهت بهينه سازی ساختار، ترکيب و توزيع نيروی انسانی بخش دولتی.

9- تصويب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعيين تکليف نيروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی  اداری ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل می شود.

10- تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمين ساختمانهای اداری.

11- تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نياز به منابع جديد دارد .

12- تشخيص و اعلام دستگاههای اقدام کنندة برنامه های مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداری و امور اجرائی.

ماده2- به منظور کاهش تصديها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهای ملی و استانی در برنامه ريزی و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب  اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعايت موارد زير در تشکيلات دولت  بعمل آورد:

الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگی، همبستگی و تجانس وظايف.

ب- تجميع فرايند انجام هرفعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها.

ج- حذف واحدها و سازمانهای غير ضرور و حذف وظايف موازی و مشترک دستگاهها.

د- رعايت اصل عدم تمرکز در توزيع وظايف ملی و استانی و محدود نمودن وظايف و مأموريتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های  اعمال حاکميت، سياستگذاری، برنامه ريزی کلان و هدايت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.

ه- عدم گسترش تشکيلات دولت با تأکيد بر کوچک سازی دولت از سطوح پايين هرم تشکيلات از طريق تجميع کليه فعاليتهای مربوط به  يک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.

براساس اين ضوابط بايد ترتيبی اتخاذ شود که:

1- امورانرژی.

2- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.

3- امور صنعت و معدن.

در سه وزارتخانه تجميع شود.

دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يک از آنها و تبيين اعمال حاکميت و اعمال تصدی در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بينی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

ماده 3

الف- به منظور بهينه سازی و اصلاح ترکيب نيروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزيع مناسب نيروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری  و اسخدامی کشور مکلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروی انسانی بخش دولتی را با رعايت موارد زير تدوين و جهت  تصويب به هيأت وزيران تقديم کند:

1- تعداد کل کارکنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد(5%) کاهش يابد.

2- شاخصهای کيفی نيروی انسانی به ويژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکيب تحصيلی کارکنان دولت ارتقاء يابد.

3- مجموع استخدامهای جديد در بخشهای دولتی از پنجاه درصد(50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شود تجاوز نکند.

ب- به منظور کاهش استخدامهای جديد و تأمين نياز نيروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعاليتهای آنها اجتناب ناپذير است،

 سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعيين نيروی مازاد دستگاهها و شرکتهای  دولتی (رسمی و غير رسمی) اقدام لازم را بعمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نمايد.

انتقال افراد مذکور در همان شهر نياز به کسب موافقت مستخدم ندارد ليکن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذير می باشد.

ج- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند نسبت به بازخريدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقی علاوه بر قوانين و مقررات  موضوعه اقدام نمايند.

د- دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را در جهت برقراری کامل حقوق و مزايائی که ملاک کسور بازنشستگی  است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کليه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شود اصلاح نمايد.

ه- دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای  هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا مزايای مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايند.

و- دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايند.

ز- دولت مکلف است حقوق کليه کارکنان و کارگران را با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق  بود به طوری که دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن کمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل کليه بازنشستگان و مستمری بگيران هم می گردد.

آيين نامه اجرائی اين ماده در زمينه ضوابط اعطای گروه تشويقی، تسهيلات و امتيازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای ديگر و ميزان وجوه تشويقی بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.