فصل سوم

 

واگذاری سهام و مديريت شرکتهای دولتی

 

 

ماده 9- به منظور ارتقاء کارآيی و افزايش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سياستگذاری  و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهايی که ادامة فعاليت  آنها در بخش دولتی غير ضروری است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوی، به بخشهای تعاونی  و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10- در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است:

الف- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.

ج- موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د- به خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

ه- به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

ماده 11- سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور  مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ساير شرکتهائی که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً و يا مشترکاً متعلق به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه) و همچنين ساير شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شرکتهای تابعه و سازمان صنايع ملی ايران و شرکتهای تابعه و مرکز تهيه و توزيع کالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غير دولتی و شرکتهائی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول  مقررات اين فصل خواهد بود.

تبصره 1- سهام متعلق به دستگاههای مذکور در اين ماده که مالکيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگری انجام  شده نيز مشمول مقررات اين فصل می شوند.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه گذاری بانکها، شرکتهای بيمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات اين فصل مستثنی است.

ماده 12- به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآيند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون «هيأت عالی واگذاری» به رياست وزير امور اقتصادی و دارائی تشکيل می گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

ماده 13- هيأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زير است:

الف - وزير امور اقتصادی و دارائی(رئيس هيأت)

ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه

ج - رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

د - وزير وزارتخانه ذيربط

ه - وزير دادگستری

و - نمايندگان کميسيونهای امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ماده 14- وظايف و اختيارات هيأت عالی واگذاری به شرح زير است:

الف - تأييد فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذيربط ويا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن  به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.

ب - تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط مشی های اجرائی لازم.

ج - نظارت بر فرآيند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئيس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزيه و تحليلها،

بررسی تقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآيند و راهکارهای پيش برنده.

د - سازماندهی فعاليتهای فرهنگی - تبليغاتی برای امر واگذاری.

ه - پيشنهاد آيين نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هيأت وزيران.

و - اعمال شيوه های قيمت گذاری سهام، تخفيفها و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران.

ز - تصويب دستورالعملهای مربوط به اولويتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم قراردهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا کالای موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.

ی - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ماده 15- دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکيت واحدهای توليدی نسبت به تشکيل يک سازمان خصوصی سازی اقدام نمايد. سهام آن دسته از شرکتهايی که توسط هيأت عالی واگذاری تعيين تکليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به اين سازمان و کالتآً ارائه خواهد شد.

آيين نامه اجرائی اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16- رعايت اولويتهای زير در شيوة فروش سهام شرکتها موضوع اين قانون الزامی است:

الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کار آفرينان و اشخاصی که از مديريت توانمند برخوردارند.

ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشکلهای تخصصی - تجاری.

ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مديريت، به عموم مردم.

تبصره - اعطای سهام ترجيحی با اولويت به کارگران و کارکنان همان واحد مدّ نظر قرار می گيرد. ايثارگران و ساير کارگران و کارکنان دولت در شرايط مساوی از اولويت برخوردارند.

آيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد هيأت عالی واگذاری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 17- دستورالعمل نحوة تنظيم قرارداد فروش سهام، واگذاری مديريت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصوب «هيآت عالی واگذاری» می رسد. هيأت مذبور بايد در دستورالعمل مذکور نکات زير را مورد توجه قرار دهد:

الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاری جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست اجتناب از برخی اقدامات محدود کنندة تجاری و نظارت آن.

ب - نحوه اعمال تخفيفهای متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند "و" ماده (14) اين قانون.

ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتی در قيمت فروش سهام.

د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفين.

ه - محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

ماده 18- دولت می تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی يا کشاورزی يا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا کالا با حفظ ساير حقوق مالکيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شرکتهای تعاونی و يا بخش خصوصی قراردهد:

الف - طبق قرارداد بابت استهلاک يا بازسازی يا نگهداری يا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و يا کالا دريافت کند.

ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، مقرراتی را به عنوان شرايط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهای دولت در قيمت گذاری و برنامه ريزی توليد و توزيع و تأمين منافع عمومی ملزم کند.

ج - واگذاری مديريت شرکتهای دولتی به بخشهای غير دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقيقی يا حقوقی که مديريت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص ديگری منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاری و محکوميت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.

د - در واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، چنانچه کارکنان واجد شرايط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکيل شرکت تعاونی نمايند، تعاونی کارکنان شرکت ذيربط در اولويت خواهد بود.

تبصره- نحوه تعيين مبلغ نقد يا کالای موضوع اين ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «هيأت عالی واگذاری» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19- درآمدهای ناشی ازفروش سهام شرکتها، فروش دارائيها، اجاره شرکتها و کليه قراردادهای موضوع اين فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه می شود:

الف - پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای در حال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذيربط.

ب - چهل و هشت درصد (48%) برای تقويت خزانه کشور.

ج - دو درصد (2%) جهت هزينه های بسيج.

ماده 20- رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شکايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يک تصميمها در امر واگذاری در صلاحيت هيأت داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد می شود و به امضای طرفين قرارداد می رسد.

ماده 21- هيأت داوری موضوع ماده (20) اين قانون مرکب از هفت نفر بشرح زير است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترک وزير امور اقتصادی و دارائی، وزير دادگستری و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران برای مدت شش سال.

2- رئيس اتاق تعاون.

3- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران.

آين هيأت در مورد شکايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم گيری خواهد کرد. نحوه تشکيل جلسات هيأت و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين نامه ای است که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22- جلسات هيأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمهای آن با رأی اکثريت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد).

ماده 23- رأی هيأت داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأير يکی از طرفين نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصی که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رأی مقتضی صادر می نمايد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

ماده 24- دولت مکلف است مسئوليت مدنی، محکوميت جزائی مالی و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشی از جرم و هرمحکوميت قابل ديگر خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاری را در قبال خطای غيرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئوليت جمعی و چه به عنوان مسئوليت انفرادی، به هزينه خود به گونه ای بيمه کند که بيمه گر کليه هزينه ها و مخارجی را که هريک از مسئولان و مجريان امر واگذاری، تحت هر يک از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

ماده 25- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن که مربوط به دوران پيش از فروش سهام شرکتهای ملی يا مصادره شده به بخش خصوصی يا تعاونی است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

تبصره - تأديه ساير بدهيهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

ماده 26- سهامی که در اجرای اين قانون فروخته می شود و يا بين دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پايان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده يا قطعی نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است.

ماده 27- آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذيربط، در اجرای سياستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی يا تعاونی و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعی در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشی از ديرکرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.