فصل چهارم

تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعاليهای اقتصادی

ماده 28- به دولت اجازه داده می شود به منظور نحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعيين شده در ماده (124) اين قانون، تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غير دولتی داخلی را با حفظ امور حاکميت پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29- به دولت اجازه داده می شود براساس آيين نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد تمهيدات لازم برای خريد برگ سبز چای و تبديل آن به چای خشک و بسته بندی و توزيع آن توسط اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

ماده 30- به دولت اجازه داده می شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابری آيين نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسيسات راه آهن و بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروی انسانی را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء کند.

ماده 31- وزارت صنايع مکلف است طی مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع دولت تهيه کرده و به مراجع ذيصلاح ارائه کند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذکور،ملغی می گردد.

ماده 32- به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن، براساس آئين نامه ای که به پيشنهاد وزارتخانه های صنايع، بازرگانی و کشاورزی تصويب می کند، مقررات مربوط به استانداردهای توليدی - قيمت گذاری، فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شکر را تعيين کند.

ماده 33- سياستگذاری و برنامه ريزی در امور مربوط به اکتشاف، استخرا ج وتوليد نفت خام و پالايش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، درانحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهای مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و  فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غيردولتی و سلب اختيار دولت در امور حاکميتی نشود و استمرار ادائه خدمات تضمين گردد به اشخص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ماده 34- انجام بيمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مرکزی ايران و بيمه گری مصوب 1350، موقوف الاجراء می شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شرکتهای بيمه داخلی اقدام کنند.

ضوابط اجرائی اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 35- دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطای امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طی مدت يک سال لغو کند.

در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نبايد بين دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعيض قائل شد.

همچنين دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگيری از فعاليتهای انحصارگرانه معمول نمايد.