فصل پنجم

 

نظام تأمين اجتماعی و يارانه ها

 

 

ماده 36- در اجرای اصل بيست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعة عدالت اجتماعی، نظام تأمين اجتماعی با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبيعی و پيامدهای آن از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کارافتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه ای و غير آن (حمايتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانين، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يکايک افراد کشور تأمين کند.

ماده 37- فعاليتهای بيمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين می شود:

الف- خدمات بيمه همگانی که با مشارکت بيمه شده، کارفرما(در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکاليف قانونی آن) تأمين می گردد شامل بيمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بيکاری است که کليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهای آن متناسب با حق بيمه دريافتی و توان مالی سازمانهای بيمه ای و ميزان کمک دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين می شود.

تبصره - خدماتی که در قوانين فعلی سازمانهای بيمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است، به عنوان خدمات بيمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب- بخش مکمل بيمه های تأمين اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بيمه همگانی را دربر می گيرد و يا خدمات جديدی را ارائه می کند و يا هزينه بيشتری نسبت به تعهد بيمه همگانی تأمين می نمايد. اين بخش از خدمات بيمه ای براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش می يابد.

ج- تأمين صددرصد (100%) هزينه بيمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحيت) بر عهده دولت می باشد.

د- نيروی انتظامی به جهت نوع مأموريت خود موظف است:

1- با استفاده از بيمه های مکمل نياز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمين نمايد.

2- نسبت به برقراری بيمه مسئوليت برای مأمورين اجرائی و عملياتی خود اقدام نمايد.

ماده 38- حمايتهای بخش غير بيمه ای پيشگيری، توان بخشی و حمايتی برای نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروههای نيازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذيل است:

1- پيشگيری از بروز آسيبهای اجتماعی و معلوليتهای جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگانی خدمات درمانی.

3- فراهم آوردن تسهيلات لازم برای نگهداری افرادی که نيازبه سرپرستی و يا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمينه بازتوانی و خود اتکايی آنان.

4- پرداخت مستمری به نيازمندانی که توان کار و فعاليت ندارند.

تبصره - کليه نيازمندانی که برای تأمين معاش خود توان کار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طريق کميته امداد امام خمينی (ره) مشمول تمام خدمات حمايتی می گردند.

ماده 39- به منظور فراهم کردن امکان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيری از بروز بحران مالی در سازمانهای بيمه ای و تقويت بنيه مالی آنها اقدامات ذيل انجام می شود:

الف- دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهای بيمه ای و عدم ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50%) بدهيهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائيهای دولت و طرحهای نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه کند.

ب- در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعی علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان کسور سهم کارگر و کارفرمابه نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل ازکار فرمای ذيربط،

خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد از کارفرمايان اخذ خواهد کرد.

ج- در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحد قانون تأمين اجتماعی مصوبه 27/7/1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذيل اصلاح می شود:

1- در صورت فوت بيمه شده ای که بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت  سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.

2- بيمه شده ای که از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعی معادل يک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور يکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 40- در اجرای وظايف مذکور در اين فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمين اجتماعی با رعايت اصول ذيل طراحی و جهت تصويب تقديم مجلس شورای اسلامی می گردد:

الف- رفع تداخل وظايف دستگاههای موجود و حذف و يا ادغام دستگاههای موازی.

ب- تأمين پوشش کامل جمعيتی از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعی و جامعيت نظام.

ج- افزايش کارآمدی و اثر بخشی سازمانهای مربوط وکاهش هزينه های اداری و پشتيبانی مجموعه نظام تأمين اجتماعی.

د- پيش بينی سازوکار لازم برای برقراری هماهنگی بين سازمانهای ذيربط و اتخاذ سياستهای واحد در بالاترين سطح تصميم گيری اجرائی.

ه- استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه امکانات مردمی و وقف و همچنين شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دينی و مذهبی.

و- تأکيد بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهيزاز ايجاد سازمانهای جديد.

ماده41- به منظور افزايش بازده سرمايه گذاری ها و کاهش هزينه های جاری، مؤسسات بيمه ای مکلفند اقدامات ذيل را بعمل آورند:

الف- سرمايه گذاريهای جديد سازمانهای بيمه ای بايد به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجيه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد. در صورتی که سرمايه گذاری های موجود نيز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد،  سازمانهای مذکور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمايه گذاری و يا واگذاری دارايی های مشمول اين بند اقدام کنند.

ب- ميزان پستهای سازمانی و نيروی انسانی مؤسسات بيمه ای و همچنين هزينه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراکندگی آنها به تصويب هيأت وزيران می رسد تعيين می گردد.

ماده 42- کليه بيمه شدگان (به استثنای کادر نيروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه ای بين صندوقهای بيمه ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بيمه ای تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 43- به منظور بهبود ارائه بهتر خدمات به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و ساير خدمات توسط سازمانهای برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجة عمومی به اجراء درمی آيد. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذيربط است.

تبصره 1- به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کليه خدمات حمايتی به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط کميته امداد امام خمينی (ره) و کليه خدمات توانبخشی به معلولين توسط سازمان بهزيستی انجام می شود.

تبصره 2- اجرای مفاد اين ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأييد معظم له ممکن خواهد بود.

ماده 44- به منظور پيشگيری و کاهش اثرات بلايای طبيعی و ايجاد آمادگی لازم در مردم و تأيين دقيق نقش و وظايف دستگاههای اجرائی،برای مقابله با حوادث و سوانح طبيعی جمعيت حلال احمر جمهوری اسلامی ايران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نيروی مقاومت بسيج درسال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

اين طرح مشتمل بر:

مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی نقش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و رسانه های گروهی، اقدامات و عملات اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و ... است.

تبصره - نيروی مقاومت بسيج به عضويت ستادهای حوادث غير مترقبه کشور درمی آيد.

ماده 45- کليه شرکتهای بيمه ای تجاری مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه ای همگانی و مکمّل تأمين اجتماعی اقدام کنند.

ماده 46-

الف- سياست پرداخت يارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قندو شکر، پنير، دارو و شيرخشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.

دولت موظف است يارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نمايد.

ب- سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت می تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب شورای اقتصاد در نظام پرداخت يارانه کالا و يا خدماتی که ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده 47- يارانه نهادهای کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ و ادامه می يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضمينی کالاهای اساسی را به نحوی تعيين کند که در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلی آنها با هزينه خريد اين کالاها از خارج برابری کند.