فصل ششم

سياست‌هاي اشتغال

ماده 48- وزارت کشور موظف است حداکثر درسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد که کليه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهديد جانی، آنها را به کشور متبوع خود انبقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نمايد.

تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

آيين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارتخانه های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 49- به منظور تشويق کارفرمايان کارگاههای موجود به استخدام نيروی کار جديد، دولت موظف است کارفرمايانی را که در دوران برنامه از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نيروی کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتی به شرح زير قرار دهد:

الف- تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کار فرما و پيش بينی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعی در بودجه کشور.

ب- کاهش ماليات کارفرمايان اين گونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتی از کارکنان جديدالاستخدام.

آيين نامه اجرائی اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتهای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره - کارگاههايی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نيز در مورد استغال مازاد بر پيش بينی در طرح و جواز تأسيس از مزايای اين ماده استفاده خواهند کرد.

ماده 50- به دولت اجازه داده می شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته:

الف- معافيت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمايه گذارانی که دراين مناطق اقدام به سرمايه گذاری می نمايند، طبق آيين نامه ای بنا به پيشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنايع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت می رسد در طول ساليان اجرای برنامه در نظر بگيرد.

ب- قسمتی از سود تسهيلات اعطائی به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونيها و تعاونيهای خدمات توليد کنندگان، تعاونيهای توليد روستائی، عشايری و بهره برداری از منابع طبيعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج- تسهيلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آيين نامه های اجرائی آنها بايد طوری تقسيم شود که سهم مناطق کمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيکاری آنها بيشتر باشد بصورتی که در پايان برنامه جبران کمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 51- دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کيفی مهارتهای فنی و حرفه ای نيروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهميه ای خاص درپرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.

ماده 52- در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غير توليدی)، کميته ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه های متولّی امور توليدی و زيربنايی (حسب مورد)و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصادپيشنهاد خواهد نمود.

هزينه های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوة هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غير دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دريافت خواهد شد.

وزارتخانه های نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی  شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنايع می باشند.

ماده 53- کميته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران برنامه ريزی، هدايت و نظارت و پيش بينی تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آيين نامه اجرائی اين ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهيلات و حمايتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاريابی های خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط اين کميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 54- به دولت اجازه داده می شود؛ در فالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنايع کوچک و نيز قسمتی از سود و کارمزد تسهيلات مذکور را در قالب اين قانون تأمين کند.

همچنين بخشی از تسهيلات اعتباری سيستم بانکی بايد برای حمايت از صنايع کوچک و اشتغال زا اختصاص يابد.

آيين نامه اجرائی اين ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55- سه درصد (3%) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1378 در اختيار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک يک درصد«1%») قرار می گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غيردولتی شود که ويژگی عمده آنها اشتغال زايی می باشد.

آيين نامة اجرائی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا و به پيشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 56- در اجرای بند «2» اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موطف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ريزی و اقدام نمايد که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتياطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را برای تهية ابزار کار در اختيار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهيه وسائل کار خود را ندارند. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معين می کند. بيکاران ساکن در روستاها و زنان بيکار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان بخشهای فنی و حرفه ای دولتی و غير دولتی از اولويت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده ميليون (000ر000ر10) ريال معين می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرائی اين ماده که آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رساند، براساس اصل اعتماد و اتّخاذ  ساده ترين شکل اخذ تعهد، ترتيب اعطای تسهيلات را به متقاضيان فقط برای يک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معين کند که واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادی وام گيرنده باشد.

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران وظيفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين بخش غير دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتياج به سرمايه کم دارد را از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تکيه بر استفاده از امکانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهای محلی، يک اصل قلمداد خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد اين ماده را هر شش ماه يک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمايد.

ماده 57- در تمامی برنامه های استغال زايی و اعطای امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهای لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان را اعمال نمايد.