فصل هفتم

نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 کليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيتهای مالياتی و حقوق گمرکی کليه دستگاه های موضوع ماده(11)اين قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غير دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غير از معافيتهای برقرار شده براساس کنوانسيونهای بين المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهيه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد.

تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمينی (ره) يا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ساير نيروهای مسلح از خارج تأمين می شود، از شمول اين ماده مستثنی می گردد.

ماده 59- در نظام مالياتی:

الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور افزايش کارآيی نظام مالياتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات، «سازمان امور مالياتی کشور» را به صورت يک مؤسسه دولتی و زير نظر وزير امور اقتصادی و دارايی ايجاد کند، با ايجاد اين سازمان کليه اختيارات، وظايف، نيروی انسانی، امکانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالياتی و بخشها و حوزه های مالياتی به کار گرفته می شوند به اين سازمان منتقل می گردد.

تشکيلات سازمان مذکور و آيين نامه اجرائی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدانی کشور به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالياتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليت های اقتصادی مؤديان مالياتی در شبکه فراگير،روش خوداظهاری را در نظام مالياتی کشور توسعه ترويج دهد.

ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهای ارزی و ريالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه  و تبديل دارائی حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاری و امکان تحقق دقيق فعاليت های پيش بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالی» اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بينی شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می تواند از موجودی حساب ذخيره ارزی برداشت کند. معادل ريالی اين وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهای برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهای توليدی و سرمايه گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالی آن در «حساب ذخيره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نگهداری می شود.

پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهای ريالی پيش بينی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدّت برای فعاليتهای توليدی و سرمايه گذاری از محل باقيمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالی» برای تأمين هزينه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمين کسری ناشی از درآمدهای غير نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه- آيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 61- الف- مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای عمرانی به تفکيک مطالعاتی، انتفاعی و غير انتفاعی، فقط برای يک بار در دوران برنامه انجام می پذيرد. موافقتنامه هائی که برای انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله می شود،جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزايش حجم عمليات و ياتعداد پروژه ها می گردد، براساس ساز و کار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غير انتفاعی جديد صرفاً پس از طی مراحل زير مجاز خواهد بود:

1- انجام مطالعات مبنی بر وجوه توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی.

2- انجام مطالعات طراحی تفصيلی.

3- حصول اطمينان از وجود اعتبار کافی و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر يک از دستگاههای اجرائی.مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستور العمل خاصی است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندس ارزش) ضمن رعايت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجراء را برای تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت کار، به منظور صرفه جويی و تسريع در اجراء، حداکثر تا پايان سال 1379 اولويت بندی کند.

ه- آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده می شود دارائی های ثابت شرکتهای دولتی را که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يک بار مورد تجديد ارزيابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابی شرکتهای دولتی ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها نمی شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرماية دولت و يا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی ياد شده منظور گردد. آيين نامة اجرائی اين بند و چگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذير تجديد ارزيابی شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63- حدنصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86)، (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصويب هيأت وزيران تعديل می گردد.

ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه کل کشور، با رعايت اصول و طبقه بندی وظايف دولت، مذکور در اين ماده و رعايت اولويت های ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهای مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بينی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غير دولتی تنظيم می گردد:

الف- وظايف اعمال حاکميت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از اين نوع خدمات نه تنها باعث ايجاد محدوديت برای استفاده ديگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش می دهد، از قبيل مديريت ملی و ادارة امور کشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنيت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقويت کمّی و کيفی بسيج مستضعفان.

اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف از محل درآمدهای عمومی تأمين می شود و براساس افزايش کارائی دستگاههای ذيربط،منابع اختصاص يافته جهت بهبود کيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش می يابد.

ب- وظايف مربوط به تصديهای اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد جامعه می گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای، بهداشت و درمان، تربيت بدنی و ورزش، فعاليتهای فرهنگی، هنری و تبليغات دينی.

اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غيردولتی تأمين خواهد شد و دستگاههای ذيربط موظفند زمينه های لازم برای توسعه فعاليتهای بخش غيردولتی و واگذاری بخشی از فعاليتهای فعلی دولت را به اين بخش فراهم کنند.

صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاری اين گونه فعاليتها به بخش غير دولتی، برای توسعه فعاليتهای دولت در مناطقی که بخش غير دولتی رغبتی به سرمايه گذاری ندارد و همچنين افزايش کيفيت خدمات فعلی هزينه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غيرانتفاعی که موجب تقويت آن گروه از زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گردد که امکان سرمايه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومی دولت تأمين خواهد شد.

د- وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی در بخشهای توليدی و زيربنائی، از منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجه عمومی دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمايه گذاری و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه گذاری بخش دولتی ضروری تشخيص داده شود.

در زمينه سرمايه گذاری های زيربنائی علاوه بر سرمايه گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زيربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و يا غير دولتی نسبت به سرمايه گذاری در اين زمينه ها برای تأمين نيازهای خود اقدام نمايند، هزينه های مزبور به عنوان هزينه های قابل قبول مالياتی منظور خواهد شد.بخشی از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غير دولتی واگذار می گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده می شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتقاعی را در قالب تسهيلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 نيز با سازوکار فوق به ساير طرحهای انتفاعی اختصاص می يابد.

ماده 66- به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صداو سيمای جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثنای خودرو، از طريق مزايده اقدام کرده و معادل صدردصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه های سرمايه گذاری کنند. وجوه سرمايه گذاری معادل مابه التفاوت قيمت دفتری و وجوه دريافتی از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است.

ماده 67- به وزارتخانه های صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاری های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهيزات نمونه سازی ماشين آلات، مطالعات و عمليات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تأييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مذکور را پرداخت کنند. ميزان وجوه اداره شدة مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين می گردد.

در صورت لزوم بخشی از نيازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمين می شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دريافت اين کمک توسط کميته ای مرکب از وزارتخانه های ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

مبالغ دريافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتی که از محل بودجه عمومی تأمين شده مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گيرد. مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذکورپس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده68- به شرکت های تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهيزات، نمونه سازی ماشين آلات، مطالعات و عمليات اکتشافی به طرحهای مورد تأييد مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانة شرکتهای مذکور تعيين می گردد.

ماده69- دولت مکلف است لايحه بودجه های ساليانه را به نحوی تنظيم نمايد که کسری احتمالی از طريق استقراض از بانک مرکزی و سيستم بانکی کشور تأمين نشده باشد.