فصل نهم

سياستهای پولی و ارزی

ماده 83- ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح می گردد:

الف- وزير امور اقتصادی و دارائی.

ب- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

ج- رئيس سازمان برنامه وبودجه يا معاون اقتصادی وی.

د- دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.

ه- وزير بازرگانی.

و- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تأييد رياست جمهوری.

ز- دادستان کل کشور يا معاون وی.

ح- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن.

ط- رئيس اتاق تعاون.

ی- يک نماينده از هر يک از کميسيونهای برنامه وبودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1- ضوابط اجرائی اين ماده شامل نحوه تشکيل جلسات و چگونگی اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تصويب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادی و دارائی و درغياب او با رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

ماده 84-

الف- افزايش در مانده تسهيلات تکليفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می يابد.

ب- حمايتهای دولت در اعطای تسهيلات اعتباری به بخشها و فعاليتهای مختلف به شکل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحی و قبول تضمين باز پرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85-

الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1- عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج با تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ايرانی مکلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين المللی تأمين کنند.

2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست کليه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، ادامه کار آنها از اين پس منوط به تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.

ب- به دولت اجازه داده می شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالی خارجی در قالب لوايح بودجه سنواتی اقدام نمايند:

1- زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی بايد به گونه ای تنظيم گردد که بازپرداخت های سالانه اين بدهی ها و تعهدات - بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل - پس از سال پايانی برنامه، از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت درسال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجی، اولويت با تسهيلات بلندمدت خداهد بود.

2- دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران)در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25) دلار نباشد.

ج- در مورد طرحهای دولتی که از تسهيلات مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1- تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان بندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2- قبل ازعقد قرارداد با ارائه توجيهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3- هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بيش از يک ميليون (000ر000ر1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثيرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.

درکليه مناقصه هاحق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خريدار محفوظ است.

وزير يا بالاترين مقام اجرائی ذيربط مسئول حسن اجرای اين موضوع می باشد.

د- دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافتها و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ه- دولت موظف است طرحهای بيع متقابل خود و دستگاههای موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و بانکها را در لوايح بودجة ساليانة برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شورای اسلامی اجراء نمايد.

و- آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 86- به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد کالا و خدمات از داخل کشور، کميته ای به رياست رئيس جمهورو عضويت وزيران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تشکيل می شود.

تبصره 1- سه نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايند.

دبيرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايند.

دبيرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نمايد.

دبيرخانه اين کميته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مستقر خواهد شد.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مسئول تنظيم تراز تجاری کشور خواهد بود و کليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه های عملياتی و تقسيم اهداف کمی و کيفی، تنظيم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.

تبصره 3- سياست ارزی دولت بايد به گونه ای تنظيم گردد که موجب حفظ ارزش پولی ملی گردد.

ماده 87- به منظور حمايت از توليدات داخلی، به دولت اجازه داده می شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می شود و امکان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جويی شده به قيمت واريزنامه ای اقدام و درآمدحاصل را به درآمد عمومی واريز نمايد.

معادل وجوه واريزی فوق، برای تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد کالای جايگزين از توليدات داخلی و نيز پرداخت تمام يا قسمتی  از سود تسهيلات سرمايه گذاری به منظور افزايش توليد کالاهای مذکور، در قالب لوايح بودجه سنواتی در اختيار دستگاههای اجرائی ذيربط قرار خواهد گرفت.

آيين نامه اجرائی اين ماده شامل نحوة تصميم گيری برای خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذيربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليد کنندگان و سازوکار تنظيم بازار کالاهای مذکور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88- به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، توليدی،صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون موظفند به هنگام انجام کليه معاملات از پيمانکاران و سازندگان ايرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلية معاملات، شرايط يکسان ارزی و ريالی جهت پيمانکاران، مشاوران سازندگان و توليدکنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

ماده 89- به منظور حمايت از توليد و صادرات، کليه دستگاههای اجرائی که بابت خريد کالاها يا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمايند موظفند حداقل ده درصد (10%) قيمت کالا يا هزينه ارزی پروژه را از محل تحويل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمايند.

موارد استثناء با تأييد شورای اقتصاد يا وزير دستگاه ذيربط بلامانع است.