فصل دهم

ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90- به دولت اجازه داده می شود حداکثر طی مدت شش ماه  پس از تصويب اين قانون آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط  اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه وبهبود کيفيت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعاليت  سيستم بانکی براساس پيشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 91- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود با تصويب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانکی بدون ربا استفاده نمايد.

ماده 92- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشويق پس انداز داخلی، زمينة فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيری به عمل آورد.

شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) تابع ضوابط تعيين شده برای مؤسسات اعتباری غيربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموری که بنا به تشخيص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانکها بايد انجام دهند، خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران  موظف است بر حسن جريان امور بانکها و مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

ماده 93- به منظور تقويت پاية سرمايه بانکها و افزايش توان حضور بانکهای ايرانی در بانکداری بين المللی، به دولت اجازه داده می شود که در سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000و000و000و000و5) ريال اوراق مشارکت ويژه برای تقويت پايه سرمايه بانکها، منتشر نمايد. معادل کل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم مذکور، سود سالانه بانکها منظور شود. تا زمان تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها

قبل از کسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:

الف - معادل نسبت ماندة  بازپرداخت نشدة اوراق به کل سرماية بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ويژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقيماندة سود سالانة هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ويژة موجود در آن بانک خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائی اين ماده طی سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 94- شبکه رايانه ای بازار سرماية ايران جهت انجام داد و ستد الکترونيکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی  در سطح ملی و بين المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع  نظام اطلاع رسانی  و مبادلة الکترونيکی و هماهنگ با فعاليتهای انجام شده در قالب تبصرة (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 20/9/1373 ايجاد می شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در زمينة نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصويب کند. ضوابط اجرائی داد و ستد الکترونيکی ونحوه برخورد با متخلفين و ايمنی معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

ماده 95- شورای بورس مجاز است:

الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

ب - تمهيدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1)  قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم کند.

ج - نسبت به ايجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذيربط اقدام نمايد.

ماده 96- به دولت اجازه داده می شود آيين نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کيفيت خدمات و رقابتی کردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکتهای بيمه و بيمه مرکزی ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 97- به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می شود برای تأمين منابع مالی طرحهای غيردولتی که دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت  آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران هيچ گونه تعهد يا تضمينی در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) اين قانون لازم الرعايه است.

ماده 98- به منظور افزايش شرايط رقابتی در بازارهای مالی و تشويق پس انداز و سرمايه گذاری و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادی کشور وجلوگيری از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه تأسيس بانک توسط بخش غيردولتی به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی داده می شود:

الف - سياست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخاير ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعاليت بانکی در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاکميت همچنان در اختيار دولت باقی می ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانکها از قبيل رعايت نسبتهای مالی تعيين شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهای بانکها طبق قوانين پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می تواند به افراد حقيقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:

1- داشتن تجربه و دانش لازم دراين  کار.

2- از نظر مالی توان تأمين سرمايه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هرگونه سوء پيشينه اعم از مالی و اخلاقی.