فصل يازدهم

توسعه علوم و فن آوري

ماده 99- به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي کشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة کشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري» تغييرنام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذکور افزوده مي شود.

دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشکيلات وزارتخانه مذکور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 100-  به منظور ايجاد زمينه هاي مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهشها و فن آوريهاي کاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهاي غيردولتي مشارکت کند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ کند که امکان استفاده اين صندوقها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.

اساسنامة صندوق جديدالتأسيس و آيين نامه نحوة مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع موردنياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداکثر ظرف يک سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 101- دولت مکلف است به منظور کمک و حمايت از گسترش کمي و کيفي فعاليتهاي مراکز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمه هاي حمايتي را پيش بيني کرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102-  

الف- به منظور حمايت از پژوهشهايي که توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه هاي آن را کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين کند.

پژوهشهايي که دستگاههاي اجرائي از طريق مراکز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي دهند و سفارش دهنده و سفارش گيرنده آنها يکي هستند مشمول تسهيلات پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند.

ب- سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يکنواخت افزايش يافته به نحوي که هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يک درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد ( 5/0%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شرکتهاي دولتي و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي که به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي گردد هزينه نمايد.

ج- سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي کشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريک از دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد واجاره ساختمانهاي اداري،  خريد تجهيزاتي که مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي که ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهشهاي علمي کشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 103-  دولت موظف است امکانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال کشور به شبکه هاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن آوري هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:

الف- ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند کافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.

ب- تفکيک وظايف مجموعه هاي "تأمين کننده اطلاعات" ، "تأمين کننده خدمات" و "تأمين کننده ارتباطات".