فصل دوازدهم

سياست هاي زيست محيطي

ماده 104- به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع  طبيعي کشور، اجراي موارد زير الزامي است:

الف- بهره برداري از منابع طبيعي کشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداي پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل «تعادل دام و مرتع» ، «خروج دام از  جنگل» و «تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيکي، هماهنگي در مديريت يکپارچه منابع پايه و نهادينه کردن مشارکت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء» ترتيبي اتخاذ نمايد که تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي کشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- به منظور تقويت و پشتيباني از «سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي» ، کمکهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود. اين کمکها که به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداکثر ميزان کمکها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج- به منظور کاهش عوامل آلوده کنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب کشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و کاهش آلودگيها اقدام کنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد.

از واحدهائي که از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د- دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي باشد.

هـ- به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.

و- براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي کشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد:

1- تغيير کاربري عرصه و اعيان کارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالکين حقيقي و حقوقي امکان پذير خواهد بود.

2- وزارتخانه هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز و حق الاشتراک و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده، به متقاضياتي که صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع  وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.

ز- به منظور کاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد:

1- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي که بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي که باشند) اقدام نمايند.

2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.

3- تمديد جواز کار تاکسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است.

4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشي از هزينه موتورسيکلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود که آلودگي ايجاد مي کنند و متقاضي کمک هستند.

5- از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط  موتورسيکلت ها و خودروها (از هر نوع  که باشند) جرم محسوب مي شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محکوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يک هفته از تخلف قبلي و ارتکاب جرم مي باشد.

ماده 105-  کليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امکان سنجي و مکان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذکور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد که ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي  توسعه عمراني متوقف نگردد.