فصل چهاردهم

صنعت، معدن و بازرگاني

ماده 110-  کليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه در خصوص واگذاري اقساطي زمين در شهرکهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري که توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره- به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود که به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور داير شده و داراي سند مالکيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملک با اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي کشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه کسب موقت صادر نمايد.

مدت اعتبار پروانه کسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه کسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند.

نحوه صدور پروانه کسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه کسب هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 111-  به منظور فعال کردن بانک تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه کارآفريني و کمک به انتقال فن آوري، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلية شرکتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد کرد.

ب- در مأموريت بانک مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع کوچک ايجاد مي گردد.

ج- به بانک صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرحهاي معين ايجاد کرده و از امکانات بازارهاي مالي داخلي و خارجي در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در اين قانون استفاده کند.

د- در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانکي تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و يا اهدافي که توسط دولت تعيين مي شود مصرف کند.

ماده 112- به منظور تأمين منافع ملي و نيازهاي عمده الکترونيکي نظامي و غيرنظامي در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع الکترونيک (الکترونيکي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيک) موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياستگذاري و سرمايه گذاريهاي متمرکز و هماهنگ، سازماندهي و تقويت کند.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 113- به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور:

الف- حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد کالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارات بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسترد خواهد شد.

ب- کالاها و خدماتي که صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.

ج- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.

د- کليه تشويقها و امتيازاتي که براي صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسرّي مي يابد.

هـ- صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد.

و- به منظور پشتيباني از صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات در اختيار بانک مزبور قرار مي گيرد به صورتي که اين افزايش سرماية بانک در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نمايد.

آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همکاري بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ز- بانک توسعه صادرات مکلف است ماندة وصول نشده  ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (هـ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 را حداکثر تا پايان برنامة سوم سوم توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادر کنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذکور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانک توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.

ج- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مکلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بين المللي در داخل و خارج از کشور و يا شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، برنامه هاي خود را با مرکز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تائيد مرکز مزبور برسانند.

ماده 114- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور کليه کالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:

الف- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.

ب- اقلام دامي يا نباتي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيک و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.

ج- صادرات کالاهائي که دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي کند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي باشد.

تبصره- به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران کمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي که تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

ماده 115- دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمرکي اقدام کند.

ماده 116- به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي کشور در بازارهاي بين المللي:

الف- کليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مرکز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رساني لازم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبکه هاي مذکور را فراهم کند.

ب- وزارت بازرگاني مکلف است نسبت به راه اندازي شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

ج- دولت موظف است براي حضور فعال شرکتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانکاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.

1- فراهم نمودن زمينة صدور ضمانتنامة بانکي با حداقل سپرده گذاري.

2- امکان خروج ماشين آلات موردنياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه گذاري.

3- ارائه خدمات بيمه اي و بانکي با حداقل هزينه و کارمزد.

4- ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده.

5- پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانکي.

6- پيش بيني اعتبار در بودجة ساليانة کشور جهت مشارکت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي.

7- فراهم نمودن زمينة صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهاي صادر کنندة خدمات فني و مهندسي، به عنوان يکي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها.

شرکتهاي متقاضي فوق الذکر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند.

ماده 117- به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات کشور و تعيين کمکها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، کشاورزي، جهادسازندگي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانک توسعه صادرات و رؤساي مرکزي توسعه صادرات ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشکيل مي شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شرکت مي نمايند. دبيرخانه شوراي مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي مذکور ارسال نمايد.

کميته توسط صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران کل بازرگاني، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانک صادرات استان تشکيل مي شود وظايف دبيرخانه کميته توسعه صادرات استان برعهده اداره کل بازرگاني استان خواهد بود.

ماده 118- وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستامصوب  12/12/1375 درخصوص تشکيل شرکت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون  مذکور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمديد مي گردد.