فصل پانزدهم

انرژي

ماده 119- به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

ماده 120-

الف- درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و شرکت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شرکت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.

ب- درصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام که ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و کاري که به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.

ج- صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تأمين نياز کشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.

د- دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهاي  دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست کاهش تصدي دولت و افزايش کارآمدي اقتصادي، فني اين شرکتها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف کنندة انرژي، به ترتيبي که کلية مصرف کنندگان، توليد کنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود.

نحوة تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد.

ب- تهية آيين نامة تعيين ساعات کار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و کشور.

ج- تنظيم برنامة فصلي ساعات کار کارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي که مصرف برق و انرژي در ماههايي که داراي حداکثر مصرف هستند، کاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف کنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف کنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود.

د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بکارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي کشور.

تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف سالانة سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذکور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 122-

الف- وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسآً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراک آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي (در صورت نياز) وهمچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب- وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر کند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شرکتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعلام کند.

ج- دولت مکلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعلام کند.

د- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شرکتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شرکتهاي توزيع نيروي برق واگذار کند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شرکتهاي  توزيع نيروي  برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123- به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي کشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ کند.