فصل شانزدهم

پست و مخابرات

ماده 124-

الف- به منظور تحقق حاکميت دولت، ايجاد و حفظ شبکه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فرکانسي کشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبکه هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:

1- شبکه تلفن همراه.

2- شبکه پي جو.

3- مراکز تلفن کم ظرفيت تا پنج هزار شماره.

4- شبکه انتقال داده ها.

5- شبکه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده.

6- شبکه مخابرات روستايي.

7- شبکه قبول پستي.

8- شبکه حمل و نقل پستي.

ب- به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادي، به شرکتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شوده قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاي نگهداري و بهره برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبکه ها با رعايت موارد مذکور در بند (الف) و نيز خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار کند.

تبصره- مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه هاي مذکور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات، براساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست وتلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 125- به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:

الف- مجاز کردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شرکتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت کمک به استانهاي زيانده با تائيد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

 ب- وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شرکتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شرکتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شرکتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شرکت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمي باشد.