فصل هفدهم

حمل و نقل

ماده 126- به شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي، ترانزيتي و چند وجهي با مشارکت کشورهاي عضو اکو نسبت به ايجاد شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام کند.

ماده 127- به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود:

الف- بخشي از ماشين آلات، تجهيزات و اماکني را که در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي دهد براساس آيين نامه اي که توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانکاران و شرکتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار کند.

ب- نسبت به کاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام کند. منابع مالي موردنياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي کاهش تصدي فوق از محل بند (الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي شود.

ماده 128- به وزارت راه  و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالکيت دولت بر خطوط  ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي کشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط  به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل ونقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار کند و در صورت لزوم با ايجاد شرکتهاي مشترک بين بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129- باتوجه به اينکه امور هوانوردي و حمل و نقول هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در کنترل دولت (سازمان هواپيمائي کشوري) مي باشد، با پيش بيني تميهدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:

الف- نسبت به واگذاري سهام شرکتهاي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (حداکثر تا 49%)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليکوپتري (ساخه)، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي تابعه آن و شرکت ملي نفتکش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام کند.

ب- با پيشنهاد مشترک شوراي عالي هواپيمايي کشوري و دستگاه اجرائي ذيربط اساسنامه شرکتهاي هوايي کشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليکوپتري) را اصلاح کند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 130- با حفظ حاکميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده (129)، به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود:

الف- نسبت به تکميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعة ناوگان هوايي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشارکت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه کند.

ب- به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعة زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده 131- به سازمان حل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور اجازه داده مي شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري ومجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانکي، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت کند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه سازمان مذکور تعيين مي گردد.

ماده 132- به منظور تأمين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي، به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور اجازه داده مي شود:

الف- از جابجايي کالا و مسافر در جاده هاي کشور براساس تن - کيلومتر و نفر - کيلومتر عوارض وصول کند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي وپايانه هاي کشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.

ب- حداکثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن - کيلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بين المللي که مبادرت به حمل و نقل کالاي ترانزيتي مي کنند با تائيد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت کند.

ج- صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات زيربنايي را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د- کليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور نزد خزانه داري کل واريز مي شود تا براساس بودجه سالانة سازمان به مصرف برسد.