فصل هيجدهم

عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 133-

الف- به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالکيت تأسيسات آب و فاضلاب که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده،  يا مي گردد به شرکتهاي مذکور اقدام کند.

ب- کلية وظايف حاکميتي مربوط به وزارت نيرو که توسط شرکتهاي آب و فاضلاب انجام مي گردد از شرکتهاي مذکور منفک و به وزارت نيرو انتقال مي يابد.

ج- تعرفه هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چارجوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفة مصوب نزديکترين شهر مجاور هستند.

ماده 134- صدور هرگونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبکه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي که توليد فاضلاب با حجم زياد مي کنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف کننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد که پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت کيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست کشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهية آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد کرد.

ماده 135- به کلية وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير کاربري مي يابند اجازه داده مي شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه کنند.

ماده 136- به دولت اجازه داده مي شود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را که ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار کند.

ماده 137-

الف- به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام کند:

1- تعيين نقش و قلمرو وظايف وارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي.

2- واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شرکتهاي غيردولتي.

3- تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور براساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب.

4- حمايت از مؤسسات غيردولتي تأمين کننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعة روستايي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

5- ساماندهي فضاها و سکونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.

6- حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.

7- ساماندهي کوچ و حمايت از اسکان عشاير داوطلب.

ب- به منظور هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و روستاهاي کشور و انطباق مشخصات کليه ساختمانهاي مسکوني و غيرمسکوني کشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي کشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همکاري دستگاهها ومراجع ذيربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در کليه ساخت و سازهاي کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشکلهاي مهندسي کشور ابلاغ نمايد.

ج- دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، کليه روستاهاي بالاي  بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

د- به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهادسازندگي و کشاورزي و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي جهادسازندگي و مسکن و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.