فصل نوزدهم

مسكن

ماده 138- به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسکن از کل ساخت و سازهاي کشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسکوني کوچک، سازندگان (خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسکوني داراي سه واحد مسکوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسکوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت کمتر از 000/250 نفر و ده واحد مسکوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند:

الف- سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاک معاف مي شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اين واحدها متناسب با سطوح زيربناي هريک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.

ب- وزارتخانه هاي نيرو، نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوة اخذ هزينه تأمين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم کنند که سرانة هزينه هاي دريافتي به ازاي هر واحد مسکوني احداث شدة موضوع اين قانون، حداکثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد.

ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر براي مازاد بر تراکم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:

- کارکنان ثابت: براساس قانون تأمين اجتماعي.

- کارگران فصلي: براساس قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني.

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامة اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 139- به منظور حمايت از متقاضيان مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانکي براي خريد يا احداث مسکن:

الف- اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسکن از بانکها از درآمد مشمول ماليات دريافت کنندگان تسهيلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد. استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يکبار براي هر خانواده و يا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ب- بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي معتبر خواهد بود.

ج- درخصوص خانوادة معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانکي جهت خريد و يا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.

آيين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 140- به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکوني روستاها، وزارت مسکن و شهرسازي (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي کليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشة تفکيکي وضع  موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايد. نقشه هاي تفکيکي تهيه شده نياز به تائيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:

1- در صورتي که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسکن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني که داراي مدارک دال بر مالکيت مي باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.

2- در صورتي که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرکب از مديرکل ثبت اسناد وا ملاک استان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي گردد.

هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، اداراث ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامي حسب مورد مکلف به اجراي آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفکيکي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازي (بنياد مسکن انقلاب اسلام) حداکثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

5- خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشد.

ماده 141-

الف- به سازمان ملي زمين و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضة واحدهاي مسکوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليک، زمينهاي شهري در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي که از قيمت کارشناسي روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ب- به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود زمينهاي با کاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي واگذار نمايد.

ج- سازمان ملي زمين و مسکن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي که با سازمان مذکور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است که در قرارداد قيد شده است.

د- به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مکلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد که مشکل مسکن  کليه خانواده های شهداء و جانبازان بالای بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

ه - به منظور حل مشکل متصرفين زمين هائی که مالک عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند،

قيمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابی که بدين منظور مشخص می کند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايدکه در صورت مراجعه مالکطن يا نماينده معرفی شده از طرف آنان قيمت ملک موردنظر پرداخت می گردد.

ماده 142- دستگاههاي اجرائي مکلفند کلية عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترک خانه هاي سازمان مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتيبي اتخاذ نمايند که هزينه هاي مربوط به آب، برق، مخابرات  و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.

تبصره- دولت مکلف است کمک هزينه مسکن کارکنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساکن در خانه هاي سازماني را پس از کسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد.