فصل بيستم

آموزش

ماده 143-

الف- به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم واصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به کارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، بازخريد، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه کار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب- دولت موظف است با هماهنگي و همکاري سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در تأمين نيروي انساني کمي و کيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد که تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش اموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج- هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يک بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود.

براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي کوچک فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي که نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها کمتر از متوسط کشور است حدنصاب تشکيل کلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد.

آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 144-

الف- در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي غذاخوري و کتابخانه ها و خوابگاههاي دانش آموزشي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزشي و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند، اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد.

ب- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده ها) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند.

ج- وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.

ماده 145-

الف- بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزايش مي يابد.

ب- از تاريخ تصويب اين قانون کالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده مي شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذکر از آنها اخذ مي گردد.

ج- سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي کشور به مصرف برسد.

ماده 146- در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.

ماده 147- در جهت تحقق کامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع  تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 و تأمين هر چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان کشور، دولت مکلف است:

الف- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

ب- دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را که تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

ج- در مورد عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول مي باشد.

ماده 148- از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.

ماده 149-

الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة اماکن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي که از آنها استفاده نمي کند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتي نخواهند بود.

ب- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را که براساس قوانين مصوب، دريافت مي کند به حسابهايي که توسط خزانه براي هريک از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز کند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج- تعرفه هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

ماده 150-

الف- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي کشور) به شرح زير هزينه کنند:

1- اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارايي آنان به وپژه از طريق آموزشهاي کوتاه مدت پودماني.

2- اجراي دوره هاي آموزشي ويژة مديران.

ب- کليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفکيک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش کلية کارکنان شاغل را تهيه و جهت تائيد به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارسال دارند.

ج- آيين نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 151- به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي کارداني و علمي کاربردي که متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و کار و دانش که متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي باشند، شوراي عالي کارآموزی [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي کشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، کاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور ورئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذکور به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 152- به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشارکتهاي مردمي:

الف- به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع کارداني دانشجو پذيرش کرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز کنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذکور قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي کيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.

در مواردي که کسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي کشور اخذ کنند.

اجراي دوره هاي کارشناسي در رشته هايي که امکان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها مسير يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.

ب- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام کرده و هزينه هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز کنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.

برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرک دانشگاهي گردد.

جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.

ج- به دولت اجازه داده مي شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره هاي مذکور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره هاي خاص که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند.

دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالي آنها حسب مورد به تائيد دستگاههاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند.

دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي که به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود.

د- هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمکهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد.

هـ- به دولت اجازه داده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست هاي آموزش عالي کشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانکي اعطا کند، ايجاد آموزشکده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره هاي کارداني علمي - کاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي مذکور خواهند بود.

و- کليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراکزي که زيرنظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده اند از کليه تسهيلاتي که براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد.

واحدها و مراکزي که پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.

ماده 153- ضمن تداوم و تقويت کمکهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امکانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت کمکهاي دولت به سمت دانشجويان کم درآمد:

الف- بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي که توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

ب- وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امکانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.

ج- دانش آموختگان دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي که قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانوت تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب 30/4/1353 و اصلاحيه آن مصوب 30/7/1358) عازم خارج از کشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسيه هاي خارج از کشور دستگاههاي دولتي که تضمين ووثيقة کافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند.

آيين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 154- به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني کادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي کشور:

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مراکز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشکيل شرکتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1- خدمات اين شرکتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است که شرکتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي کند.

2- حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شرکتها اعضاي هيأت علمي، کارشناسان پژوهشي، تکنسينها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مرکز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 22/10/1337 مستثني است.

اساسنامة نمونه و يا خاص هريک از شرکتهاي فوق در هر يک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب- نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراکز پژوهشي که تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ترکيب هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذکور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراکز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراکز مذکور محسوب مي گردند.