فصل بيست و دوم

امور دفاعي وامنيتي

ماده 171- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن آوريهاي جديد و استراتژيک و خريد اقلام موردنياز پس از تصويب هيأت وزيران و با کسب مجوز از فرماندهي معظم کل قوا، نسبت به ايجاد شرکتهاي صنعتي و خدماتي با مشارکت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام کند.

ماده 172- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود مجموعه دارائيهاي غيرضرور بخش دفاع و صنايعي را که از فن آوري بالايي برخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم کل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واريز نمايد.

درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي يابد.

ماده 173- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراکندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياني و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراکز نظامي و کارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم کل قوا برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات موردنياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانکي از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مي شود.

ماده 174- پس از کسب مجوز از فرماندهي معظم کل قوا به منظور ايجاد انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه جويي در هزينه هاي جاري، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي شود.

مراحل اجرايي تجديدنظر در سازمانهاي سابق الذکر با تصويب مقام معظم فرماندهي کل قوا، تعيين مي شود. اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 175- به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي واشاعه تفکر بسيجي و مردمي کردن امنيت و دفاع از طريق تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.

الف- هزينه هايي که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تکميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- دولت موظف است يک درصد (1%) از سود ناخالص کليه شرکتهاي دولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شرکت مخابرات ايران و شرکت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص که ميزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تا سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمرکز در اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق کشور هزينه شود.

ج- دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50%)  طرح جامع ارتش بيست ميليوني که به تصويب مقام معظم فرماندهي کل قوا رسيده است، امکانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش بيني نمايد.

د- ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليتهاي جاري رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند.

هـ- در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت بسيج و کانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمانهاي جديد الاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و يک خط تلفن موردنياز معاف مي باشند.

ماده 176- در زمان صلح با تائيد ستادکل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورت تأمين مي گردد که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد کل اعلام مي شود.

هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق (فارغ التحصيلان دانشگاهها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور خدمت کنند.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 177- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ونيروهاي مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهي کل قوا نسبت به فروش عرصه واعيان پادگانها و ساير اماکن که در تملک يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدودة خدمات شهري قرار دارد (پس از اثبات مالکيت) و تغيير کاربري و تفکيک از طريق مزايده اقدام نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت کند.

کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير کاربري اين قبيل اراضي به کاربري هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير کاربري اقدام کنند.

درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب رديف خاص که در قانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاک فوق و خانه هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

ماده 178- در اجراي اصل يکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانائيهاي نيرويهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي کشور (با رعايت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشکيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي، قرارداد پيمانکاري منعقد کنند.

کلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذکور به رديف درآمد، هزينه اي که همه ساله در قانون بودجه منظور مي شود واريز و معادل صددرصد (100%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاک ماشين آلات اختصاص مي يابد.

آيين نامة اجرائي اين ماده توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 179- نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها مي توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تشکيل يگانهاي حفاظت اقدام کنند. اين يگانها از نظر به کارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريک از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملکرد آنها به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.