فصل بيست و سوم

امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به منظور ايجاد تمرکز در سياست گذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير کشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشکيل مي گردد. تضميمات شوراي مذکور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي، کشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 181-

الف- دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني؛ بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه در طي برنامة سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجة سنواتي پيش بيني کند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه کشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور کاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشکسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب- وزارت کشور مي تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانکي، وام و در صورت عدم تکافو از محل ساير منابع بانکي تسهيلات موردنياز را به مالکان واحدهاي مسکوني، تجاري، صنعتي، معدني و کشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذکر اعطا ند. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانکي را که در اين بند پيش بيني شده است تضمين کند.

ج- به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم کند که در دوران برنامة سوم حداقل پنجاه درصد (%50) محصولات کشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسکوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

ماده 182- وزارت کشور مکلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشکلهاي مردمي (صنفي - تخصصي)، سازمانهاي غيردوتلي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183- به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي وايجادوحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارج بر کلية روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي که به نحوي در خارج از کشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثرگذار است،ملزم به اجراي سياست هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از کشور موظفند براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور هماهنگي لازم را به عمل آورند.

تبصره1- به منظور اعمال سياست هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمرکز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از کشور و با اهداف استفاده بهينه از امکانات مادي و معنوي موجود انجام امور کليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش هاي دولتي و غيردولتي در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي که به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذکور خواهد بود.

تبصره 2- انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 184- به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي جهان و مجامع بين المللي، دولت مکلف است براساس گزارش جامعي که وزارت امور خارج از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همکاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي عملکرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذکور در خارج از کشور و يا کاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه  مي کند،در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از کشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم کند.

کلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تائيد ادامه فعاليتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طي مدت شش ماه تشکيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از کشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را براساس مصوبات هيأت وزيران اصلاح کنند.

تبصره- انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 185- ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1- بانکها و شرکتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2- انجام کليه فعاليتهاي پيش بينی شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 186- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات کليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سايستهاي کلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:

1- گسترش همکاريهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي.

2- ادامة پرهيز از تشنج در روابط با کشورهاي غير متخاصم.

3- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4- مقابله با افزون خواهي کشورهاي متخاصم.

5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان.

6- مقابله با تک قطبي شدن جهان.

7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.

8- تلاش براي ايجاد نزديکي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.

9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.