فصل بيست و چهارم

امور قضائي

ماده 187- به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلات رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات وسازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تائيد صلاحيت کارشناسانرسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان پذير است.

آيين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.

ماده 188- قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاي کيفي و افزايش کارايي محاکم نسبت به تخصصي کردن آنها برحسب حجم عمليات، نيازهاي منطقه اي و تخصص و تجارب قضات اقدام کند.

چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 189- به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائي و در راستاي توسعة مشارکتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري که ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، ترکيب و نحوة انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به  تائيد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 190- به منظور اصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصلاح و تربيت زندانيان در بازگشت انان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت مي گيرد:

الف- سازمان زندانها موظف است با همکاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر کردن انجمنهاي حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراکز اقدام کند، به نحوي که تا پايان برنامه صددرصد (100%) خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرار گيرند.

ب- وزير دادگستري موظف است نسبت به تهية آيين نامه کار زندانيان، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام کند، به نحوي که پس از اتمام دورة محکوميت آنها ضمن ارائه تائيدية اشتغال، امکان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

ماده 191- دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه که برابر قانون وصول و به خزانه واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان کمک در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد:

1- احداث، تکميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني.

2- تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو.

3- پرداخت کارانه، حق کشيک و مأموريت.

4- تأمين کسري هزينه هاي ضروري جاري دستگاهها.

5- پرداخت سود تسهيلات مسکن قضات و کارکنان.

6- ساير موراد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.