فصل بيست و پنجم

بهداشت و درمان

ماده 192-

الف- به منظور افزايش کارآيي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در کشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:

1- کليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي گردد.

2- خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي شود. توسعة مراکز درمان روستايي در مناطقي که امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي شود.

3- درمان سرپايي شهري در مراکز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است. لکن توسعة آن با مشارکت بخش خصوصي و تعاوني خواهدبود. توسعة فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود که جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.

4- ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته و شهرهاي کوچک (کمتر از يکصد هزارنفر جمعيت) و تأمين تختهاي اموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي، توسعة مراکز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (بيشتر از يکصد هزار نفر جمعيت) برعهدة بخش غيردولتي خواهد بود. همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امکانات درمان بستري موجود و ايجاد مراکز درمان بستري جديد براي بخش غيردولتي با اولويت تعاوني هاي گروه پزشکي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد.

5- سازمان بهزيستي کشور مکلف در جهت سازماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.

آيين نامه اجرائي بند فوق با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود در جهت ارتقاي کارآيي و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذکور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:

1- خريد خدمات تعريف شده از کارکنان خود طبق تعرفه هاي مصوب (نظام کارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غيردولتي.

2- پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت کارانه براي افزايش کارائي آنان.

اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه هاي سالانه صرف توسعة کمي و کيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد.

آيين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت گذاري آنها، روشهاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 193- به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري  با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران وحفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت، حسب تخصص هاي مختلف و محلهاي استقرار آن، به تفکيک شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري کشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري کشور حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف- در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است در طي برنامة پنجسالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشکي (اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع کمبودها وتعديل امکانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره- دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد کند و بخشهائي را در مراکز درماني به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبديل کرده و يا در صورتي که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جديدالاحداث کند به طوري که تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرار گيرند.

ب- در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و موردنياز با ظرفيتهاي موجود، کل امکانات درمان بستري کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان تأمين اجتماعي، بانکها و شرکتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يک مجموعه صرفنظر از مالکيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.

ج- به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشارکت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماکن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاههائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد.

آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان بهزيستي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 194- کلية مراکز توليد و توزيع مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراکزي که در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي کنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي گردد نسبت به اخذ تائيديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي و يا غيردولتي) که صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق الذکر براي  مدت معين تائيد شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تائيد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.

آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي  و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تائيديه بهداشتي براي هريک از مراکز مربوطه، تعيين تعرفه ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت کننده و ساير موارد حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 195- ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت مسکن و شهرسازي (به عنوان مجري) جز در مواردي که در ماده (192) اين قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذکر در موارد ضروري، با تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با تصويب هيأت وزيران امکانپذير خواهد بود. مراکز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي باشد.

ماده 196- به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز موردنياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافت:

الف- فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب- واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ج- داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي موردنياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذکور در بند (ب) اين ماده کماکان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود.

د- با تقويت و تعميم نظام بيمه اي، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذکور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.

و- عرضة دارو (به استثناي داروهاي غير نسخه اي که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي شود) به مصرف کنندة نهايي خارج از داروخانه ممنوع است.

ز- به منظور تضمين کيفيت داروهاي توليدي، کلية کارخانه هاي توليدکننده دارو موظفند با ايجادواحدهاي کنترل کيفيت و به کارگيري متخصصين ذيربط نسبت به کنترل کيفيت توليدات خود اقدام کنند. به اين منظور به کارخانه هاي ذيربط اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشکي مصوب 15/6/1371 ، در قالب بودجه هاي سالانه استفاده کنند.

ح-صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشکي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي باشند.

آيين نامة اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 197- به منظور نهادينه کردن امنيت غذا (دسترسي همة افراد جامعه به غذاي کافي و سالم) و بهبود تغذية مردم و کاهش بيماريهاي خاص از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر طي مدت يک سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام کند و براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.

الف- وزارتخانه هاي فرهنگي وآموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه آموزش هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام کنند.

ب- شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتبار يارانه هاي در مورد مواد غذايي پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد کرد.

ج- به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي کم درآمد، يارانة کالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساکنين مناطق کمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.

د- به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداکثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تکميل و جهت اعمال نظارت بر کيفيت توليد و عرضه موادغذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاههاي ذيربط اعلام کند.

هـ- ساختار و تشکيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و پس از تائيد سازمانهاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.