|
|
|
 |
امكان ساخت و ساز در اراضي حاشيه شهر واقع در محدوده خدماتي (داراي كاربري مسكوني و لحاظ شده در محاسبات تراكم) بر اساس كدام بند قانوني ميسر است؟ |
 |
آن دسته از اراضي كشاورزي كه بر اساس طرح تفصيلي مصوب داراي كاربري مسكوني است، با توجه به بند 2 بخش ب موضوع دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري قابل تبديل بوده و تغيير كاربري اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني به مسكوني در صورتيكه در طرح تفصيلي يا هادي آنها پيشبيني خدمات مورد نياز تهيه و به تصويب رسيده باشد، مورد تأييد است. كسب اجازه قطعه بندي و تفكيك ساختمان سازي اينگونه اراضي مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهـرها موضوع مصوبه 3/10/69 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود و درخصوص بند 7 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها مصوب 10/8/78 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حاشيه شهرها به اراضي بزرگ كشاورزي متصل به محدوده شهر حد فاصل بخش هاي ساخته شده و خط محدوده طرح توسعه و عمران مصوب اطلاق مي شود. |
|
|
با توجه به مصوب مورخ 3/10/69 ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر، آيا زمينهايي كه از قبل در محدوده خدماتي شهر بوده اند در حال حاضر هنگام تفكيك و قطعه بندي و ساختمان سازي مشمول مصوبه فوق مي باشند يا خير ؟ |
|
|
در طرحهاي توسعه شهري (جامع شهر) و طرح تفصيلي مربوطه براي برخي معابر تعريض منظور ميگردد و انجام تعريض به صورت تدريجي و معمولاً بهنگام نوسازي و بازسازي ملك صورت مي گيرد. |
|
|
صدور پروانه ساختماني واحدهاي شهركهاي مسكوني مصوب مراجع مربوطه براساس ضوابط و مقررات كدام مرجع يا تشكيلات است و بر اساس كدام بند يا تبصره قانوني تعيين و اقدام مي گردد؟ |
|
|
به استناد بند 6 دستورالعمل صدور پروانه تأسيس بهره برداري از شهرك خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع ماده 12 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا مصوب 17/12/56 تا زماني كه در هر يك از شهرك ها شهرداري تأسيس نگرديده و يا اداره امور آن به عهده يكي از شهرداريهاي مجاور واگذار نشده باشد، صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت بر اساس ضوابطي كه توسط احداث كننده شهرك تهيه و به تصويب استاندار رسيده باشد انجام مي شود و پس از تأسيس شهرداري در شهرك امور توسط شهرداري مربوطه انجام خواهد شد. |
|
|
مرجع صدور پروانه ساختماني واحدهاي شهرك هاي صنعتي مصوب مراجع مربوطه براساس ضوابط و مقررات كدام مرجع يا تشكيلات خواهد بود و بر اساس كدام بند يا تبصره قانوني تعيين و اقدام مي گردد؟ |
|
|
در خصوص واحدهاي شهرك صنعتي مصوب بر اساس بند 7 قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب هيئت محترم وزيران در تاريخ 23/3/62 واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرائي قانون مذكور عمل خواهد شد. ضمناً به استناد تبصره 3 ماده 4 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/55 كليه ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب در جاهايي كه مصوب دارند ضروري است. |
|
|
مرجع صدور پروانه ساختماني مجموعه هاي سكونتي و يا ساير شهركهاي غير مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كه به تصويب مراجع استاني رسيده باشد كدام است و براساس كدام بند يا محل قانوني تعيين و اقدام مي گردد؟ |
|
|
كلاً موافقت احداث شهرك مي بايست به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اصولاً صدور پروانه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به موجب ماده 6 آئين نامه احداث بنا مصوب 27/2/55 به عهده مرجعي خواهد بود كه در هر ناحيه توسط استاندار تعيين مي گردد. |
|
|
آيا بررسي موضوعات مربوط به ساخت و ساز در حوزه استحفاظي شهرها قابل طرح در كميسيون ماده 13 مي باشد؟ |
|
|
بررسي موضوعات مربوط به ساخت و ساز در حوزه استحفاظي شهرها در ارتباط با وظايف كميسيون ماده 13 نبود، و حوزه شمول وظايف كميسيون مذكور اراضي خارج از حوزه استحفاظي شهر مي باشد. درخصوص اراضي داخل حوزه استحفاظي شهرداريها موظفند براساس ضوابطي كه در طرح جامع مصوب هر شهر پيش بيني گرديده است عمل نمايند. ضمناً چنانچه درخصوص ضوابط مذكور تغييراتي مدنظر باشد، مي بايست جهت اتخاذ تصميم نهايي موضوع مطابق روند بررسي طرحهاي توسعه و عمران به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران احاله گردد. |
|
|
مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهرهاي جديد كدام مرجع مي باشد؟ |
|
|
لايحه شهرهاي جديد كه در تاريخ 5/5/79 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است به منظور طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. لذا تا تصويب و ابلاغ قانوني آن، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي كماكان كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده 99 قانون شهرداريها مي باشد. |
|
|
مكاتبه اشخاص درخصوص حفظ حقوق همسايگي و اشراف برخي ساختمانها ؟ |
|
|
وزارت مسكن و شهرسازي به هنگام تهيه طرحهاي توسعه شهري و در قالب ضوابط و مقررات اجرايي طرحها ضوابط مورد نظر را به تصويب مي رساند. علاوه بر ضوابط مزبور مي توان به برخي مصوبات عمومي شوراي عالي از قبيل ضوابط منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، چند خانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ نور، آفتاب و عدم اشراف) مصوب 14/2/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و دستورالعمل كنترل تراكم ساختماني و تعيين سطح اشغال در مناطق مسكوني (براساس حفظ سرانه فضاي باز، تشويق بلندمرتبه سازي، كاهش سطح زيربناي مسكوني و عدم تفكيك) موضوع بند 6 همان مصوبه كه به نوعي در جلوگيري از اشراف مؤثر است نيز اشاره نموده است. ضمناً براساس بند 4 مصوب اخيرالذكر، طراحان اين مجموعه ها بايد گزارش امكانسنجي مربوط به تأمين نور آفتاب و عدم اشراف را به تأييد مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند و در اين رابطه مقررات ديگري وجود ندارد. لازم به ذكر است براي موارد خاص مي بايست موضوع از طريق مراجع صدور پروانه موررد بررسي دقيق و همه جانبه قرار گيرد. |
