45 محور برنامه پنجم توسعه كشور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است. سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.

متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره‌ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه‌ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه‌ی پنجساله پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.

انتظار می‌رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می‌تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره‌ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه‌ی کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله‌ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه‌ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه‌ی حاوی مجموعه‌ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

سیدعلی خامنه‌ای

سياستهي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ـ امور فرهنگي
1ـ تكميل و اجري طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي بري طرح‏هي مهم.

2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذارى‏ها و برنامه ريزى‏ها.

3ـ‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

5ـ استفاده بهينه از فناورى‏هي اطلاعاتي و ارتباطي بري تحقق اهداف فرهنگي نظام.

6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي بري تحقق آن.

ـ امور علمي و فناوري

7ـ تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره‏هي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.

2ـ 7ـ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهي مربوط جامعه.

4ـ 7ـ توانمندسازي بخش غيردولتي بري مشاركت در توليد علم و فناوري.

5ـ 7ـ دستيابي به فناورى‏هي پيشرفته مورد نياز.

8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‏آموزان.

9ـ تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه‏ها و روش‏هي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليتهي پژوهشي و ترويج نظريه‏پردازي، نقد و آزادانديشي.

10ـ گسترش حمايتهي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآورى‏ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهي آنان.

11ـ تكميل و اجري نقشه جامع علمي كشور.

ـ امور اجتماعي

12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هي اجتماعي و استيفي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

13ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهي آنان.

14ـ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‏هي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

15ـ هويت بخشي به سيمي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهي پيشرفته بري ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهي نظارتي و بازرسي.

17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهي دولتي در صحنه‏هي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هي گردشگري با تأكيد بر سفرهي زيارتي.

19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگى‏هي تهديد كننده سلامت.

4ـ 19ـ اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.

5ـ 19ـ توسعه كمي و كيفي بيمه‏هي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.

20ـ ارتقاء امنيت اجتماعي:

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجري سياستهي كلي مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجارى‏هي عمومي ناشي از آن.

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهي فرهنگي، آموزشي و رسانه‏ها بري پيشگيري و مقابله با ناهنجارى‏هي فرهنگي و اجتماعي.

ـ  امور اقتصادي

 الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ‏با:

1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هي خارجي.

2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‏وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

3ـ 21ـ بهبود فضي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيرى‏هي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‏هي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوري اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي بري استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هي نفتي به صندوق توسعه ملي.

2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‏هي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه‏هي جاري دولت به درآمدهي نفت و گاز تا پايان برنامه.

23ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجري كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هي قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم بري سرمايه گذارى‏هي بزرگ.

24ـ ارتقاء كمي و كيفي بازارهي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.

25ـ تحقق سياست‏هي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:

1ـ25ـ حمايت از شكل‏گيري بازارهي رقابتي.

2ـ25ـ ايجاد ساختارهي مناسب بري ايفي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).

3ـ25ـ تنظيم سياست‏هي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‏هي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‏هي واحدهي حقوقي.

4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي بري ارائه خدمات بيمه درماني.

26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مى‏شود با اولويت استفاده از منابع آبهي مشترك.

27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهي همسايه با رعايت سياست‏هي كلي اصل 44 قانون اساسي.

28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوري عالي امنيت ملي) حاصل گردد.

29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30ـ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‏گذاري و فناوري.

31ـ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه‏ي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهي با توسعه انساني بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.

33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هي ساليانه با سند چشم‏انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

 ب) گسترش عدالت اجتماعي با:

34ـ تنظيم همه فعاليت‏هي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهي طبقات و رفع محروميت از قشرهي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

1ـ 34ـ جبران نابرابرى‏هي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهي مالياتي، اعطي يارانه‏هي هدفمند و ساز و كارهي بيمه‏ي.

2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.

3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه‏هي آشكار و اجري تدريجي هدفمند كردن يارانه‏هي غيرآشكار.
4ـ 34ـ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.

35ـ اقدامات لازم بري جبران عقب ماندگى‏هي حاصل از دورانهي تاريخي گذشته با تأكيد بر:

1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذاري محصولات كشاورزي.

2ـ 35ـ‌گسترش فعاليت‏هي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‏هي بازرگاني خارجي كشور.

3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.

4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضروري بري رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.

5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‏هي پيشگيري از آسيب‏هي فردي و اجتماعي.

7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سياسي، دفاعي و امنيتي

36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

37ـ جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‏هي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع‏ ملي، دشمن‏ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.

38ـ حمايت از آزادى‏هي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

39ـ اعتلي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‏الملل به‏منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:

1ـ 39ـ تقويت همكارى‏هي دوجانبه، منطقه‏ي و بين‏المللي با اولويت كشورهي همسايه.

2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهي غيرمتخاصم.

3ـ 39ـ بهره‏گيري از روابط بري افزايش توان ملي.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

5ـ 39ـ تلاش بري رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملت‏هي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

7ـ 39ـ تلاش بري همگرايي بيشتر ميان كشورهي اسلامي.

8ـ 39ـ تلاش بري اصلاح ساختار سازمان ملل.

9ـ 39ـ سازماندهي تلاش مشترك بري ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‏ي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهي بين‏ المللي و منطقه‏ اي و تلاش بري ايجاد تحول در رويه ‏هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلامي.

41ـ ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‏ هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‏ي مستقل با كمك كشورهي منطقه‏ي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

42ـ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي – ايراني.

43ـ‌ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:

1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.

2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها بري تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهي نرم.

3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏ي، توسعه علوم و فناورى‏هي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضي تبادل اطلاعات، تقويت فني بري مقابله با تخلفات در فضاهي رايانه‏ي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

4ـ 44ـ تقويت زير ساخت‏هي انسجام و همبستگي ملي بري پيش3گيري و مقابله با عوامل بروز گسست‏هي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

45ـ ارتقاء توانمندى‏هي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهي خارجي و ايجاد توازن منطقه‏ي با تأكيد بر:

1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناورى‏هي نو و نرم‏افزارهي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‏مندي از همه ظرفيت‏هي صنعتي كشور.

2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.

4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها