طرح مساله

با ورود به دهه هشتاد، از عمر اولين قانون شهرداريها، نزديك به يك قرن سپري شده است. از عمر قوانين برنامه ريزي توسعه و عمران ملي بيش از نيم قرن و از آغاز قوانين مربوط به تهيه طرحهاي جامع، بيشتر از چهار دهه خواهد گذشت. هدف كلي از مجموعه اين قوانين به همراه تاسيس ساختارها و سازمانهايي براي اجراي آنها، اعمال نظارت بر ايجاد و توسعه شهرها فعاليت هاي دولت و جامعه در ساخت و ساز شهري به منظور تامين رفاه و ايجاد آسايش و رضايت براي شهروندان در زندگي بوده است. با اينهمه، ابهام ها، تناقض ها، كمبودها، فقدان هماهنگي، تفكيك غيرمنطقي وظايف مرتبط ميان سازمانهاي مختلف و خلاهاي موجود در اين مقررات، يكي از عمده ترين موانع در راه تحقق ساماندهي و آرايش بهينه شهرنشيني و توسعه جامع، متوازن و پايدار در كشور مي باشد.

گسترش شتابان شهرنشيني، ايجاب مي كند تا قانون جامعي، خالي از نواقص و ايرادهاي پيشين و متناسب با شرايط حال و آينده تدوين و ساختاري مناسب با رشد شهرنشيني در كشور ايجاد گردد. يكي از تلاشها در راه تحقق اين هدف، بازنگري وضع موجود، بررسي قوانين معتبر كنوني و دقت در تناقض ها، ابهام ها و ايرادهاي آنها و دريافت مسائل و مشكلات ناشي از اين نواقص خواهد بود.